اعتبر الجانبان التونسي والليبي، أن الزيارة التي أداها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنيّة» اللّيبية، إلى تونس يومي الثلاثاء والأربعاء، قد حققت أهدافها الاقتصادية والأمنية. وقال الدبيبة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته التونسية نجلاء بودن، إن النقاشات التي دارت بين مسؤولي البلدين «أزاحت السحب التي يمكن أن تكون موجودة».
واستفاد الطرف التونسي بصفة مباشرة من هذه الزيارة بعدما أعلن الدبيبة عن الاتفاق على خلاص كل الديون التونسية المتخلّدة بذمّة ليبيا، سواء المتعلّقة بالصحة أو النقل الجوي أو الكهرباء أو غيرها؛ وهو ما سيخلص تونس من أعباء مالية عدة.
وناقش الاجتماع الذي جمع والدبيبة ملفات عدة، أهمها تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الوفد التونسي لطرابلس، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين، بالإضافة إلى تسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس.
وفتحت الزيارة آفاق التعاون بين وفدي البلدين، واجتمع وزراء المالية والعدل والصحة والداخلية التونسيين بنظرائهم الليبيين.
ويرى مراقبون، أن الدعم الاقتصادي الذي ستوفره ليبيا لتونس عبر أسعار تفاضلية للمحروقات خاصة، وفتح أشغال إعادة الإعمار أمام المؤسسات التونسية، قد يكون مقابله التعامل المباشر مع حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، واستبعاد عزلها عن محيطها الإقليمي بعد الضغوط الكبيرة إلى واجهتها إثر تشكيل البرلمان الليبي حكومة ثانية يقودها فتحي باشاغا، المدعوم من شرق ليبيا.
ومن نتائج هذه الزيارة كذلك، الاتفاق على تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التونسية في مجال التكوين والتدريب في مجالات النّقل البحري والموانئ والطّيران المدني والنّقل البري والحديدي، إضافة إلى وضع تصور عملي مشترك لأحداث محطة مينائية للأمن الغذائي لمعالجة وخزن المواد الغذائية لفائدة البلدين والدول المجاورة وتدعيم خطوط النقل العمومي المنتظم بين البلدين.
ورافق الدبيبة في زيارته وفد رفيع المستوى يتكون من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزراء المالية خالد المبروك، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والعمل والتأهيل علي العابد، والداخلية المكلف عماد الطرابلسي، والمواصلات محمد الشهوبي، والعدل حليمة إبراهيم، والإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، وعدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية. وعقدوا جميعاً اجتماعات مع نظرائهم التونسيين.
وأكّد الدبيبة، أنّ النقاشات «أزاحت السحب التي يمكن أن تكون موجودة». وأعلن الاتفاق على خلاص كل الديون التونسية المتخلّدة بذمّة ليبيا سواء المتعلّقة بالصحة أو النقل الجوي أو الكهرباء أو غيرها.
كما تمّ الاتفاق على توحيد الإجراءات الديوانية واستكمال المنطقة الاقتصادية المشتركة في رأس الجدير وإلغاء القيود كافة في حركة السلع بين البلدين. وكشف عن وجود 56 شركة مقاولات تونسية في ليبيا ويأمل أن يرتفع العدد. وتمّ أيضاً الاتفاق على دراسة المشكلة المتعلّقة بتشابه الأسماء الخاصّة بالليبيين، وتوضيح الأمر من خلال التعاون الأمني المشترك. وأضاف، أنّه «تمّ الاتفاق على مراجعة بعض الأحكام القضائيّة في تونس ضدّ الليبيين والتي لم تستكمل الأطوار كافة»، معبّراً عن أمله في «تفعيل التعاون الثقافي والفني بين البلدين».
وأضاف «سيتم قريباً عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في طرابلس، وسيتم خلالها تقييم مدى التقدم في إنجاز ما تمّ الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة». وأشاد الدبيبة بعراقة العلاقة بين البلدين والشعبين، مؤكّدا أنّه «لا يمكن أن تفصلهما حدود أو مشاكل أو عراقيل».
من جانبها، قالت بودن، إن المحادثات كانت «مثمرة وبنّاءة» وتم خلالها تناول مختلف مجالات التعاون بين تونس وليبيا وآفاق تعزيزها، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتي تستدعي مزيداً من «التنسيق والتشاور والتضامن».
وأوضحت، أنه تم عقد جلسة عمل وزارية مشتركة بحث خلالها الجانبان أولويات التعاون في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل انسيابية السلع وحركة عبور المسافرين في الاتجاهين، وتسهيل الخدمات في المعابر الحدودية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والطاقي.
وأكدت بودن أهمية دعم التعاون الاقتصادي، بما في ذلك المالي والاستثماري ومساهمة تونس في مشاريع البنية التحتية في ليبيا، والتي كانت ضمن المحاور الأساسية لاجتماع اليوم، خاصة أن العديد من الشركات التونسية متواجدة بليبيا وتساهم في إنجاز المشاريع التنموية فيها.
وأضافت رئيسة الحكومة، أن المحادثات بين الجانبين كانت مناسبة «لتشخيص موضوعي وصريح لعدد من الإشكاليات القائمة، حيث تم بحث الحلول العملية لتجاوزها وإزالة جميع العقبات وتفعيل آليات التعاون الثنائي، والحرص على دورية انعقادها»، مثمّنة، في هذا السياق، ما لمسته لدى الدبيبة «من استعداد لدفع العلاقات مع تونس والارتقاء بها نحو الأفضل».
وبيّنت أن الوضع في ليبيا كان على جدول أعمال المحادثات التونسية الليبية، حيث أطلعها رئيس حكومة الوحدة الوطنية على آخر التطورات السياسية. وجددت له في هذا الإطار، «حرص تونس، وبمتابعة خاصة من رئيس الجمهورية، على الوقوف الدائم إلى جانب الأشقاء الليبيين، والدفع نحو حوار ليبي – ليبي، بعيداً عن أي تدخل خارجي، بما يحفظ سيادة ليبيا ومصلحتها العليا».
وأكدت رئيسة الحكومة، أن تونس «لن تدخر جهداً، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، لدعم الشقيقة ليبيا، وتسوية الأزمة في إطار قيادة ليبية، بما يعيد لليبيا أمنها واستقرارها ويحفظ أمن واستقرار المنطقة».
سعيّد والموقف الثابت
ومن الناحية السياسية، أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه بالدبيبة الأربعاء، على تمسّك تونس بموقفها الثابت بخصوص الأوضاع في ليبيا والداعي إلى ضرورة أن يكون الحل ليبياً – ليبياً، والتمسّك بوحدة هذا البلد الشقيق وأمنه واستقراره.
واتفق الطرفان على ضرورة فتح باب التعاون بشكل كامل، ومعالجة أي إشكاليات تقف عائقاً أمام الشراكة التاريخية بين البلدين.
ورحب قيس سعيّد بزيارة حكومة الوحدة الوطنية الليبية لتونس، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكداً عمق العلاقة التاريخية، وضرورة تسريع وتيرة التعاون من أجل تسيير إجراءات المواطنين بين البلدين.
كما أكد الدبيبة خلال هذا اللقاء، أن هدف الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، ومناقشة عدد من الاتفاقيات التي تساهم في خلق تعاون اقتصادي مثمر، وتسهيل عدد من الإجراءات التي تهمّ المواطنين ورجال الأعمال الليبيين.