بناء على طلب مباشر من الإدارة الأميركية إلى الحكومات الأردنية والفلسطينية والإسرائيلية، باشرت الأطراف الثلاثة البحث في تشكيل لجنة تنسيق حول الترتيبات لزيارة الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية. وذكرت مصادر سياسية في تل أبيب، أن عدة لقاءات أولية جرت في الموضوع على مختلف المستويات. لكن هناك خلافات عميقة في الرؤية تبين صعوبة التوصل إلى تفاهمات.
وقالت هذه المصادر إن الأميركيين طرحوا المطلب قبيل شهر رمضان، إلا أن الجهود «لم تصل إلى المستوى المطلوب، ما أدى إلى الفشل في منع التصعيد الذي كان متوقعاً»، الأمر الذي دفع واشنطن إلى إرسال وفد رفيع من وزارة الخارجية بقيادة نائبة مساعد الوزير لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية – الفلسطينية، هادي عمرو، أجرى لقاءات طيلة سبعة أيام مع مسؤولين أردنيين وإسرائيليين وفلسطينيين، الأسبوع الماضي. وطلب الأميركيون من الأطراف الثلاثة «العمل بشكل حثيث وطارئ لتخفيف حدة التوتر ومنع حوادث العنف، خصوصاً في المسجد الأقصى».
ومع أن الطرفين الإسرائيلي والأردني، اتفقا على عقد اجتماع عاجل للجنة شؤون القدس المشتركة بين الجانبين، بعد عيد الفطر، فإن الأميركيين طلبوا التعاون على تمضية صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في الحرم القدسي بسلام. وفي ضوء ذلك، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، مساء الأربعاء، إلى مداولات أمنية لتقييم الأوضاع في القدس والسعي لتخفيف الاحتكاكات. وأكد أن لدى حكومته «رغبة شديدة في الحفاظ على حالة من الهدوء والاستقرار في المسجد الأقصى»، بدافع من القناعة بأن المواجهات العنيفة التي تندلع بين المصلين وقوات الاحتلال في باحات الأقصى، قد تتحول إلى مواجهات واسعة في الضفة وقطاع غزة، وتؤدي إلى أزمة في العلاقات الإسرائيلية الأردنية التي تشهد تحسناً تدريجياً منذ نحو تسعة أشهر، في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتخدم جهات متطرفة في المنطقة بأسرها».
واتضح خلال المداولات الأولية بين الأطراف، وجود هوة عميقة في وجهات النظر، بين إسرائيل من جهة والأردن والسلطة الفلسطينية من جهة ثانية، حيث اعتبر الجانب العربي دخول المستوطنين اليهود إلى الأقصى سبباً أساسياً في التوتر، خصوصاً أن قسماً كبيراً من المستوطنين يؤدون الصلوات اليهودية المحظورة هناك ويطرحون أفكاراً تمس بقدسية الأماكن المقدسة، مثل «الوعد بإقامة الهيكل اليهودي في مكانه»، وهم يعتقدون أن مسجد قبة الصخرة مبني على ركام الهيكل، ولذلك فإن إعادة بنائه في المكان تعني هدم المسجد. وراح عدد المستوطنين الذين يسمح لهم بدخول الأقصى، يزيد، وقد بلغ أكثر من 33 ألف شخص في سنة 2021، لكن إسرائيل رفضت بشكل قاطع منع دخول المستوطنين.
واحتج الأردن والسلطة الفلسطينية على زيادة عمليات اقتحام الأقصى من رجال الشرطة الإسرائيلية، وقمع المصلين بشراسة وعنف واعتقال المئات منهم وإطلاق قنابل الغاز داخل المسجد والتنكيل بموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، الذين يعتبرون موظفين في الحكومة الأردنية. وأكدا أن تعزيز دور مجلس الأوقاف وزيادة عدد حراس المسجد الأقصى، من شأنه أن يساعد على حفظ الهدوء أكثر من وجود القوات الإسرائيلية، وأن يمنع ما تدعيه إسرائيل من «أعمال الشغب» في الأقصى وباحاته. وهنا زعمت إسرائيل أن دخول الحرم جاء بعد أن قام مصلون بقذف حجارة على المصلين اليهود في حائط المبكى (البراق)، لكنها وعدت بتقليل الاقتحامات، وأشارت إلى أنها تحاول تفريق المظاهرات السياسية داخل الحرم بأدوات قمع من بعيد (تطلقها عبر طائرات مسيرة أو من خلال قناصة يرابطون على أسطح المباني المحيطة). كما أعلنت إسرائيل موافقتها على الطلب الأردني بزيادة عدد حراس المسجد الأقصى التابعين لمجلس الأوقاف.
يذكر أن القوات الإسرائيلية ترفض «الاختفاء من محيط الحرم وغيره من الأماكن المقدسة»، لأن ذلك يعني تنازلها عن السيادة. وتصر على الظهور وسط استعراض للقوة. وفي ساعات الفجر من يوم أمس (الخميس)، اعتدت قواتها على بعض المصلين والمعتكفين، في المسجد الأقصى المبارك، في ليلة القدر، بإطلاقها قنابل الصوت والغاز. وكان نحو ربع مليون مصلٍّ، قد احتشدوا في الأقصى، جاءوا من مدينة القدس ومن أراضي 48، وممن تمكنوا من الوصول من الضفة، ليلة القدر. وبالمقابل نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 3 آلاف عنصر في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.