فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين خلال حفل إفطار الأسرة المصرية السنوي يوم أمس (الثلاثاء)، بالدعوة إلى حوار سياسي جامع مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز. وهو ما قوبل بترحيب واهتمام شديدين من مختلف الأوساط السياسية والشارع المصري على مختلف توجهاته، مؤكدين أنه مقدمة لمرحلة جديدة من الإصلاحات السياسية تتواءم مع الجمهورية الجديدة التي دشنتها ثورة 30 يونيو 2013 بإطاحة جماعة «الإخوان» الإرهابية عن حكم مصر.

و قال السيسي إن: مصر تتسع للجميع، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، معلنا إطلاق «حوار سياسي» مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ودعا إلى إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب عام 2016 على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

وأكد مراقبون سياسيون أن دعوة الحوار السياسي الجامع تمثل نقلة نوعية باتجاه حلحلة المشهد السياسي المصري وإعادة الزخم مجددا للحياة الحزبية والسياسية، بعد الاستقرار الأمني الذي تشهده مصر ونجاحها الكبير في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه. وشدد المراقبون على أن التطور السياسي يمثل سياج أمان للمجتمع ضد الأفكار المتطرفة والإرهابية.

وتوقع خبراء سياسيون وإستراتيجيون أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من الأفكار الجيدة للرئيس السيسي نحو تفعيل الممارسة السياسية توطئة لإطلاق عملية الإصلاح السياسي المطلوبة، ولفتوا إلى أن هذه المرحلة تستهدف تثبيت دعائم وأركان الجمهورية الجديدة.

وأكد الخبراء أن الدولة المصرية واجهت خلال المرحلة الماضية تهديدات في وجودها، إلا أنها نجحت بفضل رجالاتها المخلصين في كسر شوكة تنظيمات وجماعات الإرهاب.

ولفت هؤلاء إلى أنه لا يمكن إنكار أن هنالك تحديات تواجه مصر أبرزها الأزمة الاقتصادية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع، وكلها قضايا تتطلب حوارا سياسيا وبلورة رؤى جديدة من خلال إطلاق حوار مجتمعي يؤكد أن الدولة تفتح ذراعيها للجميع. وأكدوا أن الإصلاح السياسي المرتقب يتماشى مع الجمهورية الجديدة بعد النجاحات التي تحققت خلال المرحلة الماضية. ورجح المراقبون أن تشهد الفترة القادمة دعوة الأحزاب والنقابات وممثلي المجتمع المدني لحوار سياسي مفتوح هدفه الأول والأخير المصلحة المصرية.