وأشار الخبراء إلى التأثير الضار لسيطرة إسرائيل على توزيع الأماكن العامة، واستخدامها المفرط للقوة والمسؤوليات التي تقع على عاتقها لكونها القوة القائمة بالاحتلال. وحثوا المجتمع الدولي على مساءلتها.
 
بناء على التقارير الواردة، أوضح الخبراء أن الفلسطينيين تعرضوا ل “أنظمة تخطيط وتقسيم مناطق تمييزية تقيد الوصول إلى السكن ومياه الشرب المأمونة والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والمرافق التعليمية.”

قالوا في بيانهم الصادر اليوم إن “نظام تقسيم المناطق وتخطيط استخدامها التمييزي في القدس الشرقية، والذي يعطي الأولوية لتقسيم المناطق للمستوطنات الإسرائيلية ويحد من خيارات السكن للفلسطينيين، يرقى بوضوح إلى الفصل العنصري على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي”.

تأثير التفرقة العنصرية على الفلسطينيين 

وشددوا على أن “المستوطنات القائمة على التفرقة العنصرية كان لها عواقب وخيمة ودائمة على مستويات معيشة الشعب الفلسطيني”، ولفتوا الانتباه إلى التأثير الضار لهذه الإجراءات على الفلسطينيين والمجتمعات البدوية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وذكر تقرير لمجلس حقوق الإنسان في آذار/ مارس أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ 55 عاما يشكل فصلا عنصريا. 
وفيما سلط خبراء الأمم المتحدة الضوء على نتائج التقرير، حثوا الحكومة الإسرائيلية على الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

استخدام القوة المفرط

وأعربوا عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بأن الاحتجاجات الفلسطينية على إنشاء موقع “إيفياتار” وسيطرة إسرائيل الحصرية على توزيع الأماكن العامة والموارد الأساسية قد قوبلت، بعنف غير متناسب وقمع منهجي من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي.

لقد تلقينا تقارير تفيد بأن المتظاهرين تعرضوا للاستخدام العشوائي والمفرط للقوة والاعتقال التعسفي والتعذيب والعقاب الجماعي. وقُتل ستة فلسطينيين على الأقل برصاص قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين أثناء احتجاجهم على إقامة المستوطنة.

حث خبراء الأمم المتحدة المجتمع الدولي على إجراء تحقيقات مستقلة في سير العمليات العسكرية وعمليات إنفاذ القانون، من أجل إنهاء إفلات سلطة الاحتلال المستمر من العقاب على الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين في سياق الاحتجاجات وعمليات البحث والاعتقال، وعند نقاط التفتيش.
وقالوا “تشتيت التجمعات السلمية ممكن فقط في حالات استثنائية، ورهن بشروط صارمة تتعلق بالشرعية والضرورة والتناسب”.

على إسرائيل، القوة المحتلة، التزامات دولية 

كانت المخاوف بشأن هدم إسرائيل للبنية التحتية في الضفة الغربية موضوع مراجعة لجنة حقوق الإنسان لتطبيق إسرائيل للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دعت اللجنة إلى مراجعة وإصلاح نظام التخطيط والتقسيم إلى مناطق في المنطقة.

“إسرائيل، المعترف بها دوليا على أنها القوة المحتلة للأرض الفلسطينية، تقع على عاتقها التزامات كبيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي انتهكته مرارا وتكرارا”، بحسب ما جاء في بيان الخبراء، الذين حثوا المجتمع الدولي على اعتماد قائمة قوية من تدابير المساءلة لإنهاء الاحتلال بسرعة وتمكين الفلسطينيين من تقرير المصير.

كان خبراء الأمم المتحدة على اتصال رسمي مع الحكومة الإسرائيلية لمعالجة هذه الادعاءات وتوضيح التزاماتها بموجب القانون الدولي.

*الخبراء هم:

السيدة إ. تنداي أشيوم، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ السيد كليمان نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ السيد بالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق؛ السيد مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ السيد بيدرو أروهو-أجودو، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي.
 

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.