ستخرج «تويتر» من البورصة بعدما اشتراها إيلون ماسك. ومن شأن هذه العملية التي غالباً ما تلجأ إليها شركات تعاني ضعفاً، توفير هامش مناورة أكبر بجعلها بمنأى عن قيود السوق، لكن نجاح هذه الخطوة ليس مضموناً، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
غالباً ما تحتل شركة تدخل البورصة عناوين الصحف لجمع الأموال أو السماح لمؤسسيها أو المستثمرين فيها وموظفيها ببيع أسهمهم. لكن يحصل أيضاً بانتظام أن تنسحب شركات من البورصة من أجل تصحيح وضعها مع احتمال أن تعيد إدراج أسهمها في السوق.
مايكل ديل أخرج الشركة التي تحمل اسمه من البورصة عام 2013 في ظل تراجع الإقبال على الحواسيب المكتبية، معتبراً أنها ستكون «أكثر مرونة وقدرة على ريادة الأعمال». وعادت شركة «ديل» إلى «وول ستريت» بعد خمسة أعوام بعدما صححت وضعها.
وفي تجربة لم تلقَ النجاح نفسه، اتفق رجل الأعمال الأميركي وارن بافيت عام 2013 مع شركة «جي 3» البرازيلية لسحب شركة «هاينز» المصنّعة للكاتشاب من البورصة وقد دمجت بعد ذلك مع مجموعة «كرافت». إلا أن سعر سهم الشركة الجديدة في البورصة أقل بنسبة 40% مقارنةً مع سعره عند بدء طرحه عام 2015.
وتشتري شركات استثمار في رأس المال بانتظام شركات مدرجة في البورصة أملاً بتحقيق أرباح عبر إجراءات جذرية مثل عمليات صرف واسعة أو عبر دمجها بشركة أخرى تملكها.
لكن فيما يتعلق بـ«تويتر»، تبقى نيات إيلون ماسك مبهمة. فقد تحدث أغنى أغنياء العالم مراراً عن نيته الدفاع عن حرية التعبير من خلال تعديل بعض الوظائف في شبكة التواصل الاجتماعي هذه، لكنه لم يطرح حتى الآن أي استراتيجية اقتصادية محددة.
من خلال الانسحاب من البورصة، تفلت الشركة من ضغوط متعددة من جانب المساهمين والرأي العام «الذين يفرضون حسب الفكرة السائدة الكثير من القيود على الإدارة ويمنعونها من استخدام رأسمالها بطريقة فاعلة» على ما يشير ويليام لي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «ميلكن».
لكن بعد سحب شركة من البورصة يصبح المالكون الجدد عموماً «أكثر تشدداً على صعيد عوائد الاستثمارات».
ويرى أن الفرق يكمن في أن الشركة المدرجة أسهمها في البورصة يجب أن تراعي مساهمين يهتمون بمسائل التنوع والبيئة وسلم الأجور بين أمور أخرى. أما شركة الاستثمارات فتركز خصوصاً على الجانب العملاني والمالي.
وينبغي على «تويتر» خصوصاً تسديد قروض مُنحت لإيلون ماسك لتمويل هذه العملية، على ما يشير غريغوري فولوخين مدير محفظة استثمارات في «ميسشارت فاينانشيال سيرفسيز». وأضاف أن المجموعة لن تتمكن على الأرجح أقله على المدى القصير، من التخلي عن الإعلانات كما اقترح ماسك.
ويؤكد فولوخين أنه في ظل عين «وول ستريت» الساهرة التي غالباً ما تطلب نتائج فورية، تعاني الشركات «غالباً من صعوبات في المضي قدماً» لأنها لا تملك بالضرورة هامش اختبار منتجات جديدة.
فالشركة غير المدرجة في البورصة ليست مضطرة إلى نشر نتائجها الربعية والخضوع لشروط الهيئة الناظمة للأسواق المالية في الولايات المتحدة.
ولا يسعى إيلون ماسك إلى تحقيق ربحية على المدى القصير كما أثبت ذلك مع شركات «تسلا» و«سبيس إكس» أو مبادرات أخرى.
كذلك لا يكبل نفسه بالقواعد الاعتيادية على ما يشير ويليام لي. فأمام الدعوات لمداراة ما هو معمول به ومراعاة البيئة يقول إيلون ماسك: «على الأرجح في قرارة نفسه: سأسحب الشركة من البورصة وأديرها بالطريقة التي أراها المثلى»، على ما يؤكد الخبير.