بصفته رئيسا للجنة، شارك مونوار حسين، القائم بأعمال بنغلاديش لدى الأمم المتحدة، بعض النقاط البارزة في برنامج عمل لجنة بناء السلام لعام 2022، مسلطا الضوء على ستة أشهر من التقدم – بدءا من التركيز على الإنجاز.

“من خلال الاستجابة للطلبات في الوقت المناسب، عُقدت اجتماعات خاصة بكل بلد بناء على طلبات كولومبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا بيساو وليبيريا وبوركينا فاسو، بينما عُقدت اجتماعات إقليمية في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد وجزر المحيط الهادئ من أجل مناقشة تحديات وأولويات بناء السلام المحددة لتلك البلدان والمناطق”.

الملكية والشراكات والتمويل

وقال السيد حسين، الذي أعطى الأولوية للملكية الوطنية والشمولية، إن “خطوات جيدة” قد قطعت في تعزيز النهج الشاملة لبناء السلام، مثل الانخراط مع “عدد أكبر من الجهات الفاعلة المحلية، لا سيما النساء والشباب”.

ثالثا، أشار إلى زيادة الاتساق عبر الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على تعزيز “نهج متكاملة واستراتيجية ومتماسكة” لبناء السلام مع التركيز على التآزر مع صندوق بناء السلام التابع للأمين العام.

وقال إن الصندوق يواصل إقامة شراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك المؤسسات المالية الإقليمية، بما في ذلك بنك التنمية الأفريقي ولجنة حوض بحيرة تشاد ومنتدى جزر المحيط الهادئ.

وبما أن تمويل السلام لا يزال يمثل تحديا بالغ الأهمية، فإن نقطته الخامسة تركزت حول التأكيد على أهمية “التمويل الكافي والمستدام الذي يمكن التنبؤ به لبناء السلام”.

UN Photo/JC McIlwaine

غرفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال الاجتماع المشترك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة بناء السلام.

إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات

وأخيرا، واصلت لجنة بناء السلام تعزيز دورها الاستشاري والتواصلي مع الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف المسؤول الأممي قائلا:

“قامت اللجنة، ولأول مرة، بمشاركة برنامج عملها مع الجمعية العامة ومجلس الأمن من خلال الاتصالات الرسمية”، واصفا ذلك بأنه يمثل “خطوة رئيسية نحو إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات الاستشارية بين لجنة بناء السلام وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى”.

“تقدم كبير“

في غضون ذلك، أبلغ مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، بصفته الرئيس السابق للجنة بناء السلام، المجلس عن “التقدم الكبير” الذي تم إحرازه العام الماضي.

خلال فترة ولايته، قدمت اللجنة الدعم في 13 دولة وإقليم، بما في ذلك عقد اجتماعات، لأول مرة، حول خليج غينيا وعملية الانتقال في تشاد.

كما نظرت لجنة بناء السلام في موضوعات جديدة، مثل الروابط بين حفظ السلام وبناء السلام، وتقرير الأمين العام المعروف باسم “خطتنا المشتركة“، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.

تقوية أواصر العلاقات

كما وسعت اللجنة وعززت علاقاتها مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك تقديم المشورة لمجلس الأمن، لأول مرة، بشأن منطقة البحيرات الكبرى، والجمعية العامة بشأن “أسباب الصراع وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة في أفريقيا”.

وعززت اللجنة شراكات بناء السلام من خلال زيادة المشاركة مع شركاء من خارج منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون الوطنيون والمحليون؛ المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية؛ منظمات المجتمع المدني؛ والمؤسسات المالية الدولية. وأضاف السفير المصري قائلا:

“علاوة على ذلك، انخرطت اللجنة، للمرة الأولى، مع منظمة التجارة العالمية وانضمت إلى شبكة التجارة من أجل السلام التي تهدف إلى تسهيل انضمام البلدان المتضررة من النزاعات إلى منظمة التجارة العالمية”.

النساء والشباب

في العام الماضي، اعتمدت لجنة بناء السلام أيضا خطط عمل بشأن أجندة المرأة والسلام والأمن، والشباب والسلام والأمن.

وكشف السفير عبد الخالق أن 91 في المائة من الوثائق الختامية للجنة عززت مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في بناء السلام؛ وزادت مشاركة النساء في بناء السلام؛ مع زيادة مشاركتهن بشكل كبير في الاجتماعات من 22 في المائة في عام 2019 إلى 74 في المائة في عام 2021؛ وتم رفع توصياتهن إلى مجلس الأمن.

وبالمثل، أفادت اللجنة بارتفاع عدد مقدمي الإحاطات الشباب من 5.4 في المائة في عام 2020 إلى 44.4 في المائة في العام الماضي.

بصفتها هيئة استشارية حكومية دولية تدعم بناء السلام، استمرت اللجنة في تعزيز التعددية باعتبارها “منصة للتضامن العالمي“، وفقا للسفير المصري.