راجع البنك المركزي التركي بعض القواعد الخاصة بمتطلبات الاحتياطي للبنوك، في محاولة لإبقاء القروض تحت السيطرة، والتشجيع على تحويل العملات الأجنبية إلى العملة المحلية وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس.
وقال البنك إن الإقراض النقدي التجاري من البنوك المقومة بالعملة المحلية، مع استبعاد الإقراض للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والقروض للتصدير وللقطاع الزراعي، سوف يكون خاضعاً للمتطلبات الخاصة بالاحتياطي.
وقال البنك المركزي، في بيان، أمس، إن القروض التجارية التي جرى تمديدها في فترات أربعة أسابيع منذ الأول من أبريل (نيسان)، سوف تكون خاضعة للمتطلبات الخاصة بالاحتياطي بنسبة 10 في المائة. وزاد البنك أيضاً المتطلبات الخاصة بالاحتياطي بالنسبة للحسابات الشخصية في البنوك، التي لا تفي بهدف تحويل الحسابات المقومة بالعملة الأجنبية لليرة.
وزادت السلطة النقدية معدل الودائع بالعملة الأجنبية بواقع 500 نقطة أساس للمصارف التي تبلغ نسبة التحويل فيها أقل من 5 في المائة، وإلى 300 نقطة أساس للبنوك التي تبلغ نسبة التحويل فيها ما بين 5 في المائة و10 في المائة.
وقال البنك إن التغييرات سوف تصبح سارية من تاريخ المحاسبة وهو 27 مايو (أيار) المقبل، وتبدأ فترة الاحتفاظ بالاحتياطي في العاشر من يونيو (حزيران) التالي.
وجاءت مراجعة متطلبات الاحتياطي بعدما أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي عند 14 في المائة للشهر الرابع على التوالي، رغم أن التضخم تجاوز 60 في المائة.
وكان البنك المركزي التركي كشف عن احتياطيات بمقدار 2.3 مليار دولار إلى 112.2 مليار دولار، حيث ارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي اعتباراً من 15 أبريل الجاري بمقدار 1.3 مليار دولار ليبلغ 69.3 مليار دولار، بينما كان قد بلغ إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي مستوى 67.7 مليار دولار في الـ8 من أبريل الجاري.
وفي الفترة المذكورة، زاد احتياطي الذهب بمقدار 1.65 مليار دولار من 42.1 مليار دولار إلى 43.2 مليار دولار. وبذلك ارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي بمقدار 2.3 مليار دولار في الـ15 من أبريل مقارنة بالأسبوع السابق، وتحديداً من 109.9 مليار دولار إلى 112.2 مليار دولار.