في بيان صادر عن المتحدث باسمه، قال أنطونيو غوتيريش إن الاقتصادات النامية كافحت لتأمين موارد مالية كافية للتعامل مع بداية أزمة فيروس كورونا، “ناهيك عن التعافي منها”.

ومنذ بداية الأزمة، دعا الأمين العام إلى توفير السيولة، بحسب البيان، من خلال إصدار كبير لحقوق السحب الخاصة (SDRs) – وهي أداة أنشأها صندوق النقد الدولي للمساعدة في تكملة الاحتياطيات النقدية – لأولئك الذين هم في حاجة ماسة، وإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة.

اقترح السيد غوتيريش “نهجا ثلاثي المراحل لمعالجة أعباء الديون: تجميد الديون، وتخفيف مستهدف لأعباء الديون لأشد الفئات ضعفاً، وإصلاح هيكل الديون الدولية”.

تعهد بأموال جديدة

ورحب الأمين العام بـ “الدعوات الملموسة” الصادرة عن لجنة صندوق النقد الدولي من أجل تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة وإعادة التخصيص الطوعي للبلدان المحتاجة. وقال إنه يشعر بالتشجيع من الدعم المقدم لمبادرة تعليق خدمة الديون (DSSI)، التي قدمت 5 مليارات دولار كإغاثة مؤقتة للبلدان الضعيفة، وللإطار المشترك لمعالجات الديون الذي اتفقت عليه اقتصادات مجموعة العشرين.

ومما جاء في البيان: “يجب أن يمتد تجميد الديون وتخفيف عبء الديون إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها – بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط، والتي تضم أكثر من 60 في المائة من فقراء العالم – دون إحداث وصمة أو تعريض تصنيفاتها السيادية للخطر”.

إعادة بناء الديون

قال الأمين العام إن إصلاح هيكل الديون الدولية أمر بالغ الأهمية أيضا، مشيرا إلى أن أزمة الديون وسط حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كوفيد -19 “من شأنها أن تجعل أهـداف التنمية المستدامة بعيدة المنال، مضيفا أن “مناقشات هذا الأسبوع حول هيكل الديون الدولية هي خطوة رئيسية في الاتجاه الصحيح”.

ودعا الأمين العام جميع البلدان والمؤسسات إلى الانضمام للجهد العالمي الرامي إلى “إعادة التفكير في المبادئ التي يقوم عليها هيكل الديون اليوم”، وحث على العمل من أجل” استكمال الأدوات الحالية بآليات أكثر فعالية لحل أزمة الديون”.

وأعرب عن تشجيعه الكبير حيال تأكيد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تحقيق تعافٍ مستدام وشامل وذكي وأخضر.