قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا يوم الأربعاء إنه ينبغي للصين أن تستخدم أدوات المالية العامة لتحفيز الاستهلاك بينما تواجه تباطؤاً أثارته إغلاقات جديدة لاحتواء «كوفيد – 19».
وقالت غورغييفا إن الصين لديها حيز وفير على صعيد السياسات المالية والنقدية للتصدي لهذا التباطؤ، لكن سيكون من الأفضل أن تحفز الاستهلاك. وأبلغت مؤتمراً صحافياً أثناء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن: «ما نراه في الصين هو أن الاستهلاك متباطئ ولا يتعافى بالقوة اللازمة… وعليه فإنه بدلاً من تحريك الأموال إلى استثمارات عامة فلنحركها إلى جيوب الناس حتى يكون هناك قدر أكبر من الحركية يأتي من طفرة للاستهلاك».
ومن جهة أخرى، قالت غورغييفا إن استخدام العملات الرقمية لا يسمح للبلدان أو الشركات أو الأفراد بالتهرب بشكل كبير من العقوبات الدولية، مثل تلك التي تفرضها الدول الغربية على روسيا.
وأوضحت غورغييفا في محادثة عبر الإنترنت مساء الثلاثاء: «ليست هناك دلائل قوية على أنه يمكن استخدام العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات. لماذا؟ لأن النظام المالي ما زال لديه دور مهم ليؤديه». وأضافت: «لم نصل بعد إلى مرحلة نرى فيها دليلاً على أن ذلك يسمح بالالتفاف على العقوبات… من الواضح أن العقوبات تمنع التعاملات».
ويتابع صندوق النقد الدولي هذا الموضوع عن كثب، خصوصاً فيما يتعلق بروسيا التي فرضت عليها الدول الغربية حزماً من العقوبات الاقتصادية منذ بدء غزو أوكرانيا في نهاية فبراير (شباط).
وفي الجانب الأوكراني، كانت السلطات «مهتمة جداً بالعملات الرقمية قبل الحرب. لذلك أنجزت الكثير من العمل» الذي، وفق غورغييفا، سمح للأوكرانيين بتلقي المساعدات «بتكلفة منخفضة وبسرعة». وأشارت غورغييفا إلى أن «روسيا نفسها تتجه نحو عملة رقمية يصدرها البنك المركزي»، لافتة إلى أنها «ليست موجودة بعد».
وخلال الاجتماعات، عبر كبير الاقتصاديين الجديد بصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء عن قلقه بشأن تزايد الإشارات إلى أن توقعات التضخم آخذة في الارتفاع وقد تظل عند مستويات مرتفعة، مما يدفع إلى تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
وقال بيير أوليفييه غورينشا، الذي بدأ الانتقال إلى منصب المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني)، لـ«رويترز» في مقابلة إن الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، قد تلحق الضرر بتوقعات بدء انحسار التضخم المرتفع منذ عقود هذا العام.
وأضاف الخبير الاقتصادي السابق في جامعة كاليفورنيا بيركلي: «الشح الشديد في سوق العمل» الأميركية يزيد مطالب رفع الأجور «للحاق» بالأسعار المرتفعة التي يمكن أن تساعد في ترسيخ توقعات التضخم. ومضى يقول: «لذلك هناك بالتأكيد خطر أن نشهد دوامة في الأسعار والأجور… وهناك خطر أيضاً أنه بينما نمر فيه بفترة تضخم مرتفع، ونسمع أنها تتراوح من خمسة إلى ستة إلى سبعة إلى ثمانية (في المائة) – ولا نرى ذلك يتغير – سيبدأ الناس في إعادة تقييم ما يعتقدون أن التضخم سيكون عليه في المستقبل وأن الشركات ستفعل الشيء نفسه أيضاً».
وقد تكون هذه أنباء سيئة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وغيره من البنوك المركزية في العالم المتقدم، والتي جادلت بأن توقعات التضخم بين المستهلكين والشركات ظلت ثابتة بشكل معقول عند مستويات أقل بكثير من القراءات العالية الحالية للتضخم.
وكان صندوق النقد الدولي عدل في وقت سابق توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بما يقرب من نقطة مئوية من يناير بسبب الصدمات من الحرب الروسية في أوكرانيا، مع وجود مخاطر هبوط كبيرة من تشديد العقوبات.