أعلن خالد بنجلون، رئيس «مجلس الأعمال المغربي – السعودي»، اليوم (الثلاثاء)، أنه سيجري خلال الأسابيع القليلة المقبلة افتتاح خط بحري بين السعودية والمغرب لإعطاء دينامية جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما.
وأوضح بنجلون، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، عقب اختتام أعمال «منتدى الأعمال المغربي – السعودي» في جدة، أن اتحاد الغرف السعودية وقع اتفاقية مع شركة للشحن البحري لإنشاء خط بحري مباشر بين البلدين، متطلعاً إلى أن يساهم في تطوير الشراكة بين الجانبين والارتقاء بها إلى مستوى مؤهلاتهما وطموحات شعبيهما.
وقال إنه «ينبغي علينا النظر إلى الإمكانات التي يحملها التكامل بين اقتصادي بلدينا، والتي يمكن الاستناد إليها لبناء شراكات صناعية ناجحة، والاستثمار وخلق قيمة مضافة مشتركة ومناصب شغل محلية».
وتعدّ السعودية الشريك التجاري الأول للمغرب في العالم العربي؛ إذ سجلت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية الثنائية، 17.2 مليار درهم عام 2021 (1.76 مليار دولار)، وفق بيانات أوردها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، الذي قاد الوفد المغربي خلال هذا المنتدى.
وخلص بنجلون إلى أن حجم المبادلات التجارية لا يعكس مستوى العلاقات التاريخية السياسية والاستراتيجية القائمة بين البلدين، معرباً عن الأمل في أن يتم تحديد الأولويات والأهداف من أجل بلورة تصور شامل لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، ومؤكداً ضرورة تخفيف القيود الإدارية على التصدير والاستيراد للمقاولات، وإنشاء صندوق استثماري مغربي – سعودي لتسهيل دخول المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق، وتشجيع شراكات بين مقاولات البلدين، وكذا دعمها للحصول على تمويل، فضلاً عن تخفيف تراخيص الاستيراد أو الحواجز غير الجمركية.
وجرى خلال فعاليات المنتدى، عرض أهم فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين ومؤهلات السوقين السعودية والمغربية، ودراسة المعوقات التي تواجه المستثمرين فيهما، إضافة إلى الحلول المقترحة وآلية العمل المشترك لتعزيز الاستثمارات ومضاعفة حجم المبادلات التجارية بينهما. كما تناول تطور الاستثمارات المباشرة العربية في المغرب والآفاق المستقبلية وأهمية الاستثمارات السعودية فيها، والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
وتخلل المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال السعوديين والمغاربة بهدف تعزيز ودعم الشراكة بين الفاعلين في القطاع الخاص بالبلدين، في وقت دعا فيه وزير التجارة والصناعة المغربي رياض مزور، الفاعلين الاقتصاديين فيهما إلى مضاعفة جهودهم لبلورة شراكات استراتيجية قوية وحقيقية، من خلال الاستغلال الأمثل للتكامل الصناعي بين البلدين والإمكانات المهمة المتوفرة في إطار علاقة مربحة للجانبين مع مراعاة للمصالح المتبادلة.
وأكد الوزير رياض في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى، أمس، الدعم الكامل للحكومة المغربية لمساعي هذه الشراكة، وعلى «الاهتمام الخاص الذي توليه من أجل تطويرها والارتقاء بها إلى مستوى مؤهلاتنا وطموحات شعبينا»، مشيداً بالفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال السعوديين الذين «اختاروا المغرب وجهة لهم، واثقين بإمكاناته الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية التي يزخر بها»، داعياً إياهم إلى «مزيد من الانفتاح على بلدهم الثاني، الذي يضع رهن إشارتهم كل التسهيلات والتحفيزات».
وتطرق مزور إلى «الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تبناها المغرب في مجالات الصناعة والفلاحة والسياحة واللوجيستيك والطاقة، مما جعله منصة للتصنيع والتصدير تمنح إمكانات كبيرة لتنمية الصادرات نحو أسواق جديدة وواعدة تزيد على مليار مستهلك».
وتناولت باقي المداخلات فرص الشراكة العديدة المطروحة بين الجانبين، والعوائق التي تقف أمام المستثمرين في كلا البلدين، والمواصفات، والإعفاء الجمركي، داعية إلى خلق صندوق استثماري مشترك لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل 95 في المائة من النسيج المقاولاتي فيهما. واختتم المنتدى بتوقيع مذكرة تفاهم بين «الجمعية المغربية للمصدرين» و«اتحاد الغرف التجارية السعودية».