سجل الاقتصاد الصيني نمواً اقتصادياً بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري، محققاً زيادة 4.8 في المائة على أساس سنوي، ولكن خطر حدوث تباطؤ حاد خلال الأشهر المقبلة ارتفع مع تسبب قيود فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا في خسائر فادحة.
وكان التباطؤ في النشاط واضحاً في مؤشرات مارس (آذار) التي أظهرت تضرر الطلب بشكل حاد. وأظهر استطلاع لـ«رويترز» لآراء المحللين، نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً وتيرة الربع الرابع التي بلغت 4 في المائة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي 1.3 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة مع التوقعات بارتفاعه 0.6 في المائة وزيادة منقحة 1.5 في المائة في الربع السابق.
تؤدي المخاطر العالمية المتزايدة من الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق الواسعة الناجمة عن «كوفيد – 19» وضعف سوق العقارات الضعيف إلى خنق ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويقول بعض الاقتصاديين إن مخاطر الركود آخذة في الازدياد.
ونتيجة لذلك، سجلت الصين أكبر تراجع لإنفاق المستهلكين، وأسوأ معدل بطالة منذ الأشهر الأولى لجائحة كورونا، وذلك في ظل تداعيات إجراءات الإغلاق لاحتواء الفيروس على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما يهدد النمو العالمي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن إحصاءات شهر مارس الماضي تزامن معها نمو أقوى من المتوقع لإجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول ليصل إلى 8.‏4 في المائة، وهي النسبة التي لا تعكس النطاق الكامل للضرر الاقتصادي الناجم عن إجراءات الإغلاق في مدينة شنغهاي وأماكن أخرى منذ منتصف الشهر الماضي.
وقد انكمشت مبيعات التجزئة في مارس الماضي لأول مرة منذ 2020، بانخفاض بنسبة 5.‏3 في المائة مقارنة بعام 2019، كما ارتفع معدل البطالة إلى 8.‏5 في المائة، فيما يعد أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2020.
وفي ظل التوقعات باستمرار ظهور بؤر تفشٍّ لفيروس كورونا ورغم تشديد الرئيس الصيني شي جين بينغ من سياسته الصارمة الخاصة بالوصول بمعدل الإصابات إلى الصفر، فمن المرجح أن يواجه الاقتصاد تحديات جمة وسط توقعات باستمرار مشكلات سلاسل الإمداد.
لذلك تسعى الصين لإعداد قوائم بيضاء للشركات العاملة في مجالات السيارات، والدوائر الإلكترونية المتكاملة، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، وتصنيع المعدات، والقطاعات الطبية، وكذلك شركات التجارة الخارجية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس، أن هذا يأتي ضمن الجهود التي تهدف للحفاظ على استقرار سلاسل التوريد.
وتتعهد الصين بالحفاظ على استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد، من خلال إزالة العقبات في قطاع الخدمات اللوجستية. ودعا اجتماع حكومي حضره نائب رئيس مجلس الدولة «ليو خه» إلى الاعتراف بنتائج اختبارات «كورونا» في أنحاء البلاد، من أجل عمليات تشغيل سلسة لقطاع الخدمات اللوجستية.
كل هذا يضيف خطراً أكبر للاقتصاد العالمي الذي يواجه تباطؤاً اقتصادياً، في الوقت الذي تتجه فيه البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى لرفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد وارتفاع أسعار السلع بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.