أطلقت دبي، أمس، محكمة خاصة بالتركات للنظر في جميع دعاوى وطلبات التركات أمام جهة قضائية واحدة ووفق إطار زمني محدد، وتندرج ضمن محاكم دبي، وذلك ضمن مساعي الإمارة الخليجية لتطوير المنظومة القضائية.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي بدبي، إن هذه الخطوة تأتي في سياق عملية التحديث المستمرة لمنظومة القضاء النوعي في دبي والمساعي الرامية لجعل نظام التقاضي فيها الأفضل على مستوى العالم، منوهاً بأثر محكمة التركات الجديدة كرافد قضائي جديد يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة.
وتتكون المحكمة الخاصة بالتركات من درجة واحدة وتضم دائرة أو أكثر، وتشكَّل الدائرة برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضي استئناف وقاضٍ ابتدائي ويُراعى تنوع تخصصهم بما يضمن الملاءمة مع الدعاوى المعروضة على المحكمة الخاصة.
ويُلحق بالمحكمة قاضي تحضير لا تقل درجته عن قاضٍ ابتدائي أول يباشر اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية وتعديلاتهما، حيث يتم تحضير وتجهيز الدعوى خلال 30 يوماً من تاريخ قيدها، ويتم الفصل فيها خلال 12 شهراً، ولا يجوز تمديد تداولها إلا بموافقة رئيس المحكمة وفي ظل وجود أسباب قوية تستدعي ذلك.
وتختص المحكمة الجديدة بالفصل في دعاوى التركات، أي بالفصل في كل منازعة متعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها بين الورثة، أو أي دعوى مدنية، أو عقارية، أو تجارية ناشئة عن التركة، أو أي طلبات عارضة متعلقة بإخراج، أو إدخال وارث، أو بالوصايا، أو بالتسوية بين الورثة في الهبات، وتكون ناشئة أو مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
وستكون أحكام المحكمة الخاصة بالتركات نهائية مشمولة بالنفاذ المعجل وغير قابلة للطعن بالطرق العادية، إلا أنه يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر وفي حالة وقوع بطلان بسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى، كما يجوز للمحكمة الرجوع عن أحكامها وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
وستعمل محكمة التركات على تحقيق السرعة بضمانات قانونية مستحدثة للفصل في دعوى التركة برمّتها وما يتفرع منها من قضايا مدنية وعقارية وتجارية أمام جهة واحدة مركزية، ويُقطع بذلك اللدد والتسويف وطول أمد الخصومة، مما يجعلها تختصر الوقت الذي يُهدر لإجراءات التقاضي بين المحاكم المتخصصة التي تحيل الدعاوى فيما بينها، وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.
وحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه وبالإضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل في جمع الدعاوى والطلبات المرتبطة بالتركة أو الناشئة عنها في دعوى واحدة أمام جهة قضائية واحدة عوضاً عن توزيعها على أكثر من جهة بسبب قواعد الاختصاص، فإن إنشاء المحكمة الخاصة بالتركات يؤدي إلى تحقيق جملة من الأهداف تشمل الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية وحمايتها من لدد الخصومة عند نظر دعاوى التركات، واختصار إجراءات التقاضي لتكون على مرحلة واحدة، كذلك تحقيق سرعة الفصل في دعاوى التركات دون الإخلال بمتطلبات العدالة الناجزة، وبضمانات قانونية.