أثار موضوع قيام مجلس الوزراء، في الأيام الأخيرة الماضية، بعرض موضوع مشروع مد أنبوب النفط البصرة – الأردن، جدلاً واسعاً، سياسياً وشعبياً، ما قد يعرقل عملية الانطلاق بتنفيذه أو أن يرحّل إلى الحكومة المقبلة بعد الاتفاق على تشكيلها، باعتبار أن حكومة مصطفى الكاظمي الحالية هي الآن حكومة تصريف الأعمال العادية فقط، ولا يحق لها البت في مشروعات ضخمة من هذا النوع.
ورغم الطابع الاستثماري والاقتصادي المفترض في قضية أنبوب النفط المقترح الذي يربط حقول العراق النفطية في محافظة البصرة الجنوبية بالأراضي الأردنية وصولاً إلى ميناء العقبة، فإن الخلافات والاعتراضات ذات الطابع السياسي كانت حاضرة منذ اللحظة الأولى التي انطلقت منها فكرة إنشاء المشروع بين الحكومتين العراقية والأردنية عام 1983. وقتذاك، طالبت حكومتا بغداد وعمان بضمانات أميركية لمنع استهداف الأنبوب من قبل إسرائيل، وما زالت الأخيرة بعد نحو أربعة عقود حاضرة بقوة في تفاصيل المشروع المقترح، حيث تقدم بعض القوى السياسية العراقية، خصوصاً تلك التي لديها صلات وثيقة مع طهران، بذريعة أن إسرائيل ربما ستكون من بين الدول المستفيدة من المشروع، وتالياً هي ذريعة كافية لرفضه وعرقلة المباشرة به.
وفي سياق الصراعات السياسية التي تعرقل غالباً البدء بالمشروع، يلاحظ أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الذي زار الأردن في دورته الوزارية الثانية عام 2012، للاتفاق على إنشاء الأنبوب عاد، أول من أمس، ورفض البدء بتنفيذه وطالب بـ«التريث وعدم المضي في تنفيذه وترك الأمر إلى الحكومة المقبلة».
وشدد المالكي على «ضرورة التوازن في تصدير النفط، وألا يقتصر أغلبه على الجنوب، ويجب تبديد شبهة أن النفط العراقي سيصل إلى العقبة ومنها إلى الكيان الصهيوني».
وأبدى ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، دعمه ضمن سياق تعدد منافذ التصدير إلى «مشروع نقل النفط عبر ميناء طرطوس في سوريا، بعد استتباب الأمن هناك والعمل على إصلاح الأنبوب الناقل عبر الأراضي السورية».
وهناك مبالغة في حجم الأموال الاستثمارية المخصصة لإنجاز المشروع، حيث يتحدث بعض المعترضين عن نحو 18 مليار دولار، فيما تؤكد وزارة النفط أنها تقارب الـ9 مليارات دولار فقط.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، هاجمت وزارة النفط أولئك الذين «يتصدون» للحديث عن موضوع الأنبوب النفطي، سواء من المحسوبين على الطبقة السياسية أو المحسوبين على التحليل الاقتصادي، وقالت: «إنهم يفتقرون إلى المعلومات الدقيقة، ولا يفقهون في الموضوعات التي يتحدثون فيها، أو أنهم يعرفون ويحرفون الحقيقة لمصالح وأهداف ونيات مختلفة على حساب الصالح العام».
وأكدت وزارة النفط أن «المشروع استثماري واقتصادي واستراتيجي وتنموي، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة».
بدوره، رأى الخبير النفطي البارز نبيل المرسومي، أن المشروع «يمثل أهمية قصوى للعراق في اتجاه تنويع منافذ تصدير النفط الخام ودخول أسواق جديدة». ويعتقد بوجود «اعتبارات سياسية وجيوسياسية وراء الجدل المحتدم بين المعترضين والمؤيدين للمشروع».
ويقول المرسومي، في تدوينة عبر «فيسبوك»، إن المشروع يخدم مصالح البلاد و«سيوفر إمكانية تصدير النفط إلى ثلاث دول في آن واحد وهي: الأردن وسوريا وتركيا».
وفي التفاصيل يذكر أن «طول الأنبوب 1657 كيلومتراً يتكون من مقطعين: مقطع بصرة – حديثة بطول 685 كيلومتراً وبطاقة 2.250 مليون برميل يومياً، ومقطع حديثة – عقبة بطول 972 كيلومتراً».
وسجّل المرسومي ملاحظات محددة على دراسة جدوى المشروع التي قامت بها وزارة التخطيط في وقت سابق، وضمنها أنها «لم تأخذ بالاعتبار الجوانب الأمنية في المناطق التي يمر فيها الأنبوب في العراق والأردن»، في إشارة إلى إمكانية وجود جماعات إرهابية (داعش وغيرها) في تلك المناطق.