بعد تكليفه من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يوم الخميس الماضي، بمتابعة موضوع إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، كثّف مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري لقاءاته ومشاوراته بهدف وضع آلية تنفيذيّة لإعادتهم.
كان الأمن العام اللبناني باشر بإعادة النازحين السوريين الراغبين بالعودة طوعاً إلى سوريا عام 2017، وسجل حتى الآن عودة 540 ألف نازح.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن الحملة القائمة لملاحقة الداخلين خلسة والمرتكبين والمقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان «ليست جديدة وهي مستمرة منذ عام 2017 بقرار من المجلس الأعلى للدفاع الذي يقول بإعادة كل من يدخلون خلسة إلى سوريا». وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المعنية بملف النازحين أعطى «غطاءً لتحرك أوسع باعتبار أن الوضع لم يعد يحتمل، والسجون لم تعد تستوعب المزيد من السجناء، لذلك كل من لا يملك أوراقاً رسمية تسمح له بالوجود على الأراضي اللبنانية ستتم إعادته فوراً إلى سوريا».
وأمس، طلب وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، خلال لقائه رئيسة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويدية صوفي بيكر، توضيحات رسمية حول التصريحات المتداولة في فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي للمواطن السوري الذي يحمل الجنسية السويدية كمال اللبواني، التي يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان إلى مخالفة القوانين اللبنانية، ويحرضهم على العنف وحمل السلاح في لبنان. وأعلنت الوزارة أنها ستتابع التطورات في هذه القضية «التي تمس الأمن القومي الوطني، بانتظار الحصول على التوضيحات من السلطات المختصة».
من جهته، بحث رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، أزمة النازحين السوريين والأعباء التي يشكلونها على لبنان، وأكد عدوان «ضرورة المباشرة الفورية بتنفيذ خطوات عملية لعودتهم إلى بلدهم، وضرورة تعاون المجتمع الدولي مع السلطة اللبنانية بهذا الخصوص، وتقديم المساعدات لهم في بلدهم لتشجيعهم على العودة».