حذر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم من مغبة القفز على مبدأ التوافقية في العراق والذهاب فوراً دون حساب تدرج المراحل إلى حكومة الأغلبية الوطنية.
وقال الحكيم، خلال أمسية رمضانية مساء أول من أمس الخميس أمام عدد من وسائل الإعلام وحضرتها «الشرق الأوسط»، إن الانتخابات التي جرت في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021 «خلقت حالة من عدم التوازن أدت إلى حدوث اختلال واضح في العملية السياسية ترتب عليها كل هذا الانسداد السياسي الذي تعانيه البلاد». وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن الاعتراض على خيار الأغلبية الوطنية الآن في الوقت الذي كان هذا الخيار مطروحاً من قبل العديد من القوى السياسية في وقت سابق ومن بينها الحكيم نفسه وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري، قال الحكيم إنه «لا يوجد خلاف من حيث المبدأ على الذهاب إلى الأغلبية الوطنية، لكن ما جرى خلال الانتخابات وما ترتب عليها من نتائج ترتبت عليها نتائج تجعل من الذهاب إلى الأغلبية، دون أن تكون متوازنة، محفوفاً بالمخاطر حيث لا يمكن القفز من التوافقية التي سارت عليها العملية السياسية طوال الفترة الماضية إلى حكومة أغلبية وطنية أو سياسية».
وأضاف الحكيم أن «الاختلال في النتائج تمت معالجته في البيتين السني والكردي بشكل سليم إلى حد كبير بينما بقي هذا الاختلال قائماً في البيت الشيعي مع أن النتائج التي حققتها قوى الإطار التنسيقي تكاد تكون متقاربة مع ما حققه التيار الصدري»، مبيناً أنه «في الوقت الذي حصل التيار الصدري على 73 مقعداً فإن قوى الإطار التنسيقي حصلت على 78 مقعداً في حين أن مجموع أصوات التيار الصدري في الانتخابات كانت 850 ألف صوت بينما مجموع الأصوات التي حصل عليها الإطار التنسيقي نحو مليونين ونصف المليون صوت وهوما يعادل ثلاثة أضعاف أصوات الكتلة الصدرية آخذين بنظر الاعتبارات أموراً أخرى مثل عدد المصوتين الكلي ونسبة كل طرف من عدد المصوتين».
وأوضح الحكيم أن «تعامل كل من تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني مع شريكيهم في البيتين السني والكردي (كان) تعامل الند للند ولم يعملا على إقصائهم، (بعكس) ما حصل للإطار التنسيقي مع الكتلة الصدرية»، مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي كانت مقاعد حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ضعف المقاعد التي حصل عليها زعيم تحالف عزم خميس الخنجر فإن الحلبوسي منح الخنجر نصف المقاعد الوزارية المخصصة للسنة فضلاً عن أنه جعله رئيساً لتحالف السيادة، والأمر نفسه ينطبق على الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، ففيما يتمسك بارزاني بمنصب رئيس الجمهورية لكنه منح كل حصة الكرد من المناصب الوزارية لشريكه الاتحاد الوطني». وفي معرض الحديث عن الكتلة الأكبر وإصرار الإطار التنسيقي على أن تكون شيعية ومن داخل البيت الشيعي بركنيه التيار والإطار، قال الحكيم إن «إصرارنا على ذلك لا ينطلق من بعد طائفي أو مذهبي وإنما هناك حقيقة اجتماعية لا بد من النظر إليها وهي أن الشيعة في العراق هم المكون الاجتماعي الأكبر وبالتالي فإن توزيعهم على التحالفات بدعوى الأغلبية الوطنية سوف يجعلهم أقلية بينما الأمر ليس كذلك على صعيد الواقع».
ومن أجل الخروج من المأزق السياسي الراهن ودخول البلاد في حالة من الخرق الدستوري بسبب تجاوز المدد الدستورية، دعا الحكيم إلى «أهمية الانتقال من الحكم التوافقي في العراق إلى نوع من الأغلبية المتوازنة لأن القفز على المراحل لن يكون في صالح أحد وهو ما يتوجب على جميع الشركاء النظر إليه برؤية وطنية وواقعية». وحول الجدل المحتدم بشأن الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء، أكد الحكيم أنه «لا توجد حتى الآن أسماء محددة لتولي المنصب قبل حسم مسألة الكتلة الأكبر».
يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن اعتكافاً سياسياً لمدة 40 يوماً مانحاً خلال هذه الفترة الفرصة لخصومه من قوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الجديدة بدون التيار الصدري، مبيناً أنهم في حال نجحوا في تشكيل الحكومة فإنه سيذهب إلى المعارضة. لكن قوى الإطار التنسيقي أعلنت خلال هذه الفترة أكثر من مبادرة دعت خلالها الصدر إلى التفاهم مع الإطار كون الكتلة البرلمانية الأكبر لا بد أن تكون شيعية عبر التوافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.