ذكر مصدر لوكالة «رويترز»، أمس (الاثنين)، أن بنك «جيه. بي مورغان تشيس أند كو» تولى معاجلة مدفوعات كوبون روسية على سنداتها السيادية المستحقة في عام 2029.
وكان من المقرر أن تسدد روسيا 66 مليون دولار لحملة السندات يوم الاثنين.
ودفعت روسيا الفائدة المستحقة على سندات سيادية الأسبوع الماضي، مما خفف الشكوك بشأن استعدادها للوفاء بالديون الخارجية وقدرتها على ذلك بعد عقوبات قاسية فرضتها دول غربية في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
وسداد المدفوعات المستحقة يعني أن روسيا تجنبت حتى الآن أول تخلف عن السداد منذ أزمة 1998 المالية والأول على السندات الدولية منذ ثورة 1917.
وقال المصدر المطلع إن البنك عمل مع وزارة الخزانة الأميركية بشأن الموافقات اللازمة، مضيفا أن السداد انتقل إلى الخطوة التالية قبل تسليم الأموال لحملة السندات. ولم تستطع «رويترز» معرفة البنك الذي كان يعمل وكيلا للسداد.
وتعامل «جيه. بي مورغان» الأسبوع الماضي مع المدفوعات كبنك مراسلة وسلمها إلى «سيتي غروب»، التي قامت بصفتها وكيل الدفع بتوزيع الأموال على حاملي السندات.
ولدى روسيا 15 سندا دوليا مستحقا بقيمة اسمية تبلغ نحو 40 مليار دولار. وقبل الأزمة الأوكرانية، كان بحوزة صناديق استثمار ومديري أموال خارج روسيا نحو 20 مليار دولار. والاختبار التالي لروسيا هو مدفوعات قيمتها 102 مليون دولار في 28 مارس (آذار)، و447 مليون دولار يجب أن تسدد بالدولار في 31 مارس. وأكبر دفعة لهذا العام وقيمتها مليارا دولار مستحقة في الرابع من أبريل (نيسان).
وحتى لو كانت روسيا على استعداد للدفع، فقد تكون هناك تعقيدات في الأسابيع والأشهر المقبلة، خاصةً بالنسبة للسندات التي يجب دفعها بالدولار، بعد انتهاء صلاحية الترخيص المؤقت الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة في 25 مايو (أيار).
وثمة ما يقرب من ملياري دولار من مدفوعات السندات السيادية الخارجية يتعين سدادها قبل نهاية العام. وإذا لم تسدد روسيا أيا من مدفوعات سنداتها خلال فترات السماح المحددة، أو إذا دفعت بالروبل سندات يتعين سدادها بالدولار أو اليورو، فسيكون ذلك تخلفا عن السداد.