رغم التطمينات الحكومية العراقية المتواصلة بشأن حل أزمة الوقود في بغداد، فإن محطات التعبئة في العاصمة وبعض محافظات الوسط والجنوب شهدت، أمس (الخميس)، وللمرة الأولى منذ سنوات، وقوف طوابير العجلات (المركبات) للتزود بالوقود.
ويضرب منذ يومين بعض أصحاب المحطات الأهلية في بغداد وبعض المحافظات عن العمل، احتجاجاً على قرار وزارة النفط الأخير المتعلّق بنسب التبخير المجانية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وفي حين يعلق أصحاب المحطات الأهلية أسباب الأزمة على شماعة وزارة النفط نتيجة قيامها بخفض ما يُعرَف بـ«نسب التبخير المجانية»، التي تُقدَّر بنحو ألف لتر للصهريج الواحد، إلى نحو 250 لتراً فقط، يتهم المسؤولون في الوزارة أصحاب المحطات بتهريب النفط إلى إقليم كردستان أو خارج البلاد، بالنظر إلى ارتفاع أسعار الوقود هناك. ويباع سعر لتر البنزين غير المحسَّن محلياً بـ450 ديناراً (نحو 30 سنتاً) فيما يباع سعر اللتر المحسن بـ650 ديناراً عراقياً (نحو 40 سنتاً).
والعراق يُعدّ ثاني أكبر مصدّر للنفط في مجموعة «أوبك»، وسجّل في مارس (آذار) الماضي، أعلى معدّل إيرادات نفطية منذ 50 عاماً، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليون و563 ألفاً و999 برميلاً، بإيرادات بلغت 11.07 مليار دولار، ويُعدّ أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972، طبقاً لوزارة النفط.
ويبدو أن الأزمة التي أثارت مخاوف الأوساط الرسمية والشعبية، دفعت النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، أمس (الخميس)، إلى استضافة الكادر المتقدّم في وزارة النفط بمبنى البرلمان للوقوف على أسباب الأزمة. وقال الزاملي خلال جلسة الاستضافة إن «بعض النواب تقدموا بطلبٍ بشأن استضافة الكادر المتقدم لوزارة النفط بشأن أزمة الوقود في بغداد والمحافظات وتوقيتها». وأضاف: «نحن من الداعمين لوزارة النفط، ولكن يجب معرفة أسباب أزمة الوقود. هناك أسئلة عديدة ستوجه إلى الكادر المتقدم للوزارة، وضمنها أسباب الأزمة ودعم الوزارة للمشتقات النفطية، وما إذا كانت المصافي تعمل بكامل طاقتها». وتعهد الزاملي بـ«بحث الحلول المطروحة لدى وزارة النفط بشأن الأزمة، خاصة أن 90 ‎في المائة هي من واردات العراق من النفط، ومجلس النواب لديه خطة لوزارة النفط».
بدوره، أكد وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي، أمس (الخميس)، أن محطات الوقود في بغداد تشهد انسيابية عالية وتعمل على مدار الساعة.
وقال الزوبعي في تصريحات صحافية: «على المواطنين الاطمئنان بأن محطات الوقود مستمرة بالعمل على مدار الساعة، ولا توجد أي مشاكل في توفير البنزين. جميع المحافظات تشهد انسيابية عالية في العمل دون توقف».
وقبل ذلك، قال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية إحسان موسى في تصريح للقناة الرسمية إن «وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات لديهما الحلول دائماً، حيث تم الإيعاز للمحطات الحكومية بأن تبقى مفتوحة على مدار الـ24 ساعة في جانبي الكرخ والرصافة، ولا توجد أي أزمة في المشتقات النفطية».
وأضاف أن «عدم التزام بعض المحطات الأهلية بالقوانين، هو سبب الأزمة، وأن أصحابها هم وكلاء لدى وزارة النفط، وليس من حقهم إغلاق المحطات، ويحق لنا رفع دعاوى ضدهم وفسخ العقود معهم». وتابع موسى أن «المحطات التي أغلقت أبوابها الآن متهمة بعمليات تهريب ومتاجرة بالوقود وبالجرم المشهود، هناك فرق في سعر الوقود بين بغداد وإقليم كردستان هو سبب التهريب، وشمل التهريب أيضاً سوريا ولبنان، وما يحدث الآن من أزمة بفعل فاعل وليس هناك أزمة حقيقية».
وأكد أن «نحو 7 ملايين لتر من الوقود يتم تهريبها يومياً، من مجموع 30 مليون لتر تنتجه (النفط) يومياً».
وقامت شركة توزيع المنتجات النفطية، بإنذار أصحاب المحطات الأهلية المشيدة بمزاولة أعمالهم بتجهيز المواطنين بالمنتجات النفطية.
وذكرت في بيان أنها «ماضية بإجراءاتها للحد من عمليات الفساد والتلاعب وهدر المال العام، ولن تتراجع عن خطواتها الإجرائية، ولن تخضع لسياسات ليّ الأذرع وفرض الأمر الواقع، وكان الأولى بالرابطة اللجوء إلى الحوار مع الشركة وإدارتها لإيجاد حل وسط يرضي الطرفين».
وحذرت الشركة «أصحاب المحطات الأهلية المشيدة المخالفة لتعليماتها، من اللجوء إلى افتعال الأزمات، وإرباك عملية تجهيز المواطنين بوقود البنزين، لأن هذه الأساليب والممارسات مخالفة صريحة للتعليمات، وتتسبب بأضرار في المصلحة العامة، وتستهدف اقتصاد الوطن».