أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، أن مشاركة مجلس الشورى في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته الـ32 تنطلق من اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على دعم منظومة العمل العربي المشترك بجميع مؤسساتها وأجهزتها، لاسيما البرلمانية، لتحقيق مصلحة المنطقة العربية والخير لشعوبها، مشيراً إلى أن التحديات الكبيرة التي تواجه الوطن العربي تتطلب تضافر الجهود من أجل مواجهتها والتعامل معها عبر الدفع بالعمل البرلماني العربي ودعم مختلف تجمعاته ومؤسساته، داعياً إلى بحث المسائل ذات الأولوية للمواطن العربي سياسياً وأمنياً واقتصادياً تحقيقاً لأمنه واستقراره وتقدمه.

ونوه رئيس مجلس الشورى بالجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة لتحقيق التضامن العربي وحرصها الدائم على بلورة مواقف عربية موحدة لخدمة المصالح والقضايا العربية وتحقيق تقدم ملموس لسلام عادل وشامل يضمن استعادة الحقوق العربية كافة وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة انطلاقاً من مبادرة السلام العربية.

ويرأس الدكتور آل الشيخ، وفد المملكة المشارك في أعمال اجتماعات المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد في مدينة القاهرة خلال الفترة 17-18 فبراير بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية.

وسيبحث رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي التي تعقد تحت عنوان: «التضامن العربي»، عدداً من القضايا التي تشهدها المنطقة العربية لاسيما ما تواجهه من تحديات ومستجدات سياسية وأمنية واقتصادية، كما سينظر المجتمعون في البنود التي يتضمنها جدول أعمال المؤتمر والتقارير أعدته لجان الاتحاد المتخصصة في الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، والمالية والاقتصادية، والمرأة والطفولة.

ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر، الأمين العام لمجلس الشورى محمد المطيري، وعضو المجلس عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد بندر عسيري، وعضو المجلس سعد العتيبي، وعضو المجلس الدكتور إياس الهاجري، وعضو المجلس الدكتورة إيمان الجبرين، وعضو المجلس سلطان المرشد.

يذكر أن الاتحاد البرلماني العربي منظمة برلمانية عربية تأسس في العام 1974، ويهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزاً جوهرياً في التضامن العربي، وإبراز التعاون والتنسيق والاتفاق على القضايا والمشكلات والأخطار التي تهدد العالم العربي في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.