تكافح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لوضع خطط لمكافحة معدلات التضخم التي ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ أكثر من 40 عاماً ووصلت إلى 8.5 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي.
وألقى هذا الارتفاع بثقله على تكلفة الغذاء والبنزين والسكن وغيرها من الضروريات للأسر الأميركية، وانعكس ذلك على شعبية الرئيس بايدن في استطلاعات الرأي الأميركية مع مخاوف من انخفاض شعبيته بشكل أكبر مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 1.2 في المائة الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر (أيلول) 2005، وذلك بعد صعوده 0.8 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.
وعلى مدى الـ12 شهراً المنتهية في مارس الماضي، ارتفع المؤشر بوتيرة سريعة بلغت 8.5 في المائة. كان هذا أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ ديسمبر (كانون الأول) 1981 بعد أن بلغ الارتفاع 7.9 في المائة في فبراير. وهذا هو الشهر السادس على التوالي الذي تسجل فيه قراءات مؤشر أسعار المستهلكين السنوية أعلى من 6 في المائة.
وألقت إدارة بايدن باللوم على ما سمتها «حرب بوتين»، وقال البيت الأبيض في بيان قبل سفر الرئيس إلى ولاية آيو لإلقاء خطاب حول جهود إدارته لخفض الأسعار ومساعدة الأسر الأميركية، إن بايدن «ملتزم بمعالجة الألم الذي يشعر به الأميركيون نتيجة حرب بوتين ضد أوكرانيا».
كانت أرقام التضخم لشهر مارس هي الأولى التي توضح الارتفاع الكامل في أسعار البنزين الذي أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. وعزز ذلك من التوقعات بأن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» سيرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في محاولة لإبطاء الاقتراض والإنفاق وترويض التضخم، في الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق المالية ارتفاعاً حاداً في أسعار الفائدة هذا العام أكثر مما أشار إليه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» مؤخراً في الشهر الماضي.
ويشير الاقتصاديون إلى أنه مع خروج الاقتصاد الأميركي من التداعيات السلبية لتفشي الوباء، قام المستهلكون تدريجياً بتوسيع إنفاقهم بما يتجاوز السلع ليشمل مزيد من الخدمات. والنتيجة هي أن التضخم المرتفع، الذي عكس في البداية نقصاً في السلع – من السيارات والأثاث إلى الإلكترونيات والمعدات الرياضية – ظهر في قطاع الخدمات أيضاً، مثل السفر والرعاية الصحية والترفيه.
وفي حين جاءت القراءة الأولية أعلى قليلاً مما توقعه المحللون؛ إذ سجل مؤشر أسعار المستهلك الأميركي أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ 40 عاما، فقد أظهرت البيانات بعض الدلائل على أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أقل من التقديرات؛ إذ هبط إلى 6.5 في المائة.
وارتفعت أسعار المستهلكين الشهرية في الولايات المتحدة بأكبر قدر منذ 16 عاماً ونصف في مارس الماضي؛ إذ رفعت الحرب الروسية على أوكرانيا تكلفة البنزين إلى مستويات قياسية، وهو ما يعزز اتجاه «مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)» إلى رفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس الشهر المقبل.