حصل اليمن على دعم إضافي من مؤسسة التنمية الدولية، التابعة للبنك الدولي، موجهٍ لتكثيف الحماية الاجتماعية ودعم الأسر اليمنية التي تأثرت بجائحة فيروس «كورونا» وصدمات التغيرات المناخية، حيث إن معدل تقزم الأطفال وهزالهم في البلاد يعد من بين أعلى المعدلات في العالم، في حين يحتاج أكثر من مليوني طفل دون سن الخامسة إلى علاج فوري لسوء التغذية الحاد.
وذكر بيان وزعه المكتب الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن، أن مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي قدمت دعماً إضافياً بمبلغ 108 ملايين دولار لتكثيف الحماية الاجتماعية والدعم للأسر اليمنية، التي تأثر أمنها الغذائي بالنزاع، وفيروس «كورونا»، والصدمات المتعلقة بالمناخ.
وحسب البيان، فإن مليون يمني سيستفيدون من حزمة دعم المؤسسة الدولية للتنمية البالغة 169.4 مليون دولار أميركي لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الطارئ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع الاستجابة لفيروس كورونا في اليمن، الذي تم إطلاقه في ديسمبر (كانون الأول) 2020، حيث يعاني أكثر من 17 مليون شخص في اليمن من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما أدت أكثر من سبع سنوات من الصراع المستمر والفقر والنزوح إلى إعاقة تقديم الخدمات بشكل كبير في القطاعات العامة الرئيسية، وتسببت في انهيار الاقتصاد المتعثر بالفعل.ووفق ما جاء في الإعلان، فإن معدل تقزم الأطفال وهزالهم في اليمن يعد من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث يحتاج ما يقرب من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة إلى علاج فوري لسوء التغذية الحاد، وهذا يؤدي إلى مزيد من تآكل رأس المال البشري في اليمن، ويشكل خطراً طويل الأمد على التنمية في اليمن.
وقال أووك لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، «إن صحة الأطفال اليمنيين الأقوياء تعني ازدهاراً طويل الأمد ومستقبلاً أكثر إشراقاً لعقود مقبلة»، حيث يهدف برنامج تعزيز الحماية الطارئ إلى الحفاظ على تأثير الاستجابة للزيادة المقلقة لسوء التغذية الحاد في اليمن، وتوسيع نطاقه من خلال دعم النقد مقابل التغذية، والصحة، والتثقيف الغذائي، إذ سيستفيد أكثر من 153 ألف طفل وامرأة يعانون من سوء التغذية من برنامج التغذية الخاص بالمشروع.
وستركز تدخلات البرنامج لتوليد الدخل – من خلال النقد كثيف العمالة مقابل العمل والعمالة بأجر – على إعادة تأهيل الأصول المجتمعية والإنتاجية (مثل الأراضي الزراعية وأنظمة الري والطرق الريفية والمياه والصرف الصحي).
وسيؤدي ذلك إلى دعم سبل عيش الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، ووضع الأموال النقدية في أيدي ما يقرب من 122 ألف يمني لتغطية تكاليف الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى، كما يسعى المشروع أيضاً إلى التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال الاستثمارات المجتمعية في الوقاية من الفيضانات وحماية الأراضي وقنوات الري والحفاظ على المياه.
ومن خلال المنح والمساعدات الفنية المستهدفة، بالإضافة إلى زيادة الوصول إلى التمويل، سيقدم صندوق البنك الدولي أيضاً الدعم الاقتصادي لما يقرب من 8000 شركة صغيرة ومتناهية الصغر موجودة في جميع أنحاء اليمن، وسيساعد هذا الشركات المحلية على الاستمرار في العمل وتوفير سلعها وخدماتها المحلية وخلق فرص العمل.
وبناءً على نجاح مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة في اليمن بقيمة 400 مليون دولار أميركي للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، ذكر البيان الأممي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وقعا مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية والاستجابة لفيروس كورونا والأمن الغذائي في اليمن، ومشروع الاستجابة والقدرة على الصمود لتوسيع نطاق استجابتها للطوارئ ودعم تدخلات الحماية الاجتماعية، وقدرة الأمن الغذائي على الصمود من خلال التحويلات النقدية، واستعادة سبل العيش وتوفير الخدمات الرئيسية.
ومن خلال دعم المؤسسة الدولية للتنمية – يقول التقرير – إن الشراكة الاستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي في اليمن ساعدت ملايين اليمنيين على التغلب على الأزمات المتعددة التي سببها الحرب وتغير المناخ ووباء «كوفيد – 19».