أكدت اللجنة الوطنية لمصنعي الأعلاف في اتحاد الغرف السعودية أنها تعمل مع الجهات المختصة لضمان استقرار السوق المحلية، والحد من انعكاسات آثار ارتفاع أسعار المدخلات المستوردة الناتجة عن الأزمة الروسية – الأوكرانية، وأسعار الشحن والنقل والتأمين، على قطاع صناعة الأعلاف المحلية.

وأشارت اللجنة إلى أنها عقدت اجتماعات مكثفة مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعية، لدراسة الآثار المتوقعة لهذه الظروف، وإمكانية الاستفادة من المبادرات التي أعلنت عنها وزارة البيئة والصندوق الزراعي.

ونوهت اللجنة باللقاء مع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، الذي كان حريصا على مصلحة المربين والقطاع خلال الاجتماع، حيث جرى مناقشة التحديات التي تواجه صناعة الأعلاف محليا، ووجهة نظر اللجنة حيال آلية التعامل معها، بالإضافة إلى دراسة بعض المقترحات التي قدمتها اللجنة والتي تهدف إلى ضمان استقرار المعروض من الأعلاف. وبينت اللجنة أنها ناقشت دور صندوق التنمية الزراعية في دعم قطاع الأعلاف، ومبادرته الهادفة لتمويل استيراد بعض المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي، خلال اجتماعها بمدير عام الصندوق الأستاذ منير السهلي.

ويواجه قطاع الأعلاف المتكاملة تحديات كبيرة بسبب تأثير الأزمة الأوروبية على سلاسل الإمداد، وانعكاساتها على أسعار الحبوب العالمية، نظرا لأن جزء من مدخلات الإنتاج المستوردة تصل من هذه الدول، أو لها علاقة غير مباشرة بها، خاصة الشعير، الذرة الصفراء، والصويا، وتلويح بعض الدول بتعليق التصدير في حال استمرار الأزمة.

ويوجد في المملكة أكثر من 65 مصنعا للأعلاف المتكاملة، تمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 11 مليون طن، في حين يقدر حجم الطلب المحلي الكلي على جميع أصناف الأعلاف ما بين 20 – 22 مليون طن سنوياً، نصيب أعلاف الماشية كالشعير والأعلاف الخضراء وغيرها من الأعلاف التقليدية نحو 3.5 مليون طن، والباقي يذهب إلى بدائل الصناعات العلفية الأخرى.