في حين أعلن البنك المركزي السعودي، أمس الأربعاء، منح ترخيص لتقديم خدمات شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، كشف تقرير حديث صادر عن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية 2030، عن التصريح لـ34 شركة تقنية مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية داخل البنك المركزي لتقديم حلول ابتكارية.
ووفقاً للتقرير فإن الشركات سوف تقدم الحلول الادخارية للأفراد ومنصات التمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمدفوعات الرقمية، وكذلك خدمة الدفع الآجل. وأفصح برنامج تطوير القطاع المالي أن 14 شركة تقنية مالية تعمل حالياً تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية داخل البنك المركزي السعودي، بينما بلغ عدد الشركات المرخص لها العام المنصرم 4 شركات ليصبح الإجمالي 18 منشأة تعمل في القطاع 14 منها لتقديم خدمات المدفوعات، و4 تعمل في مجال التأمين والتمويل.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من دور البنك المركزي الداعم لتمكين التقنية المالية بالسماح بدخول أنشطة جديدة لتعزيز ودعم القطاع وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات للعمل تحت إشرافه.
وأوضح التقرير، أن برنامج «مسرعات» لدعم نمو شركات التقنية المالية الناشئة (فنتك) صمم لنقل أفضل الممارسات والأدوات والموارد المتاحة في مجال التقنية المالية لتطوير وتوسيع نطاق أعمالها القائمة في المملكة، كاشفا عن تخريج 10 منشآت مع إتاحة الفرصة لهم لعرض المشاريع للمستثمرين المحليين والشركاء والإعلاميين ومجتمع التقنية المالية، وذلك بعد 3 أشهر من التدريب المكثف عن طريق ورش العمل والجلسات الاستشارية التي ساعدتهم في تطوير استراتيجية منتجاتهم.
وتصدرت السعودية في تسجيل أعلى معدل في تبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى بنسبة 94 في المائة، على مستوى دول الاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ وكندا ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتي تقدم المملكة على هذه الدول في إطار الرؤية الإستراتيجية للبنك المركزي السعودي، والتي انطلقت من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية 2030 الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 في المائة من إجمالي العمليات في 2025.
ولتحقيق هذه المستهدفات تبنى البنك المركزي السعودي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى لتنفذ على أرض الواقع منذ 2016 بعد التأكد من مستوى الأمان وظهور المواصفات القياسية العالمية لها والتي كانت بمثابة خطوة استراتيجية لتسريع وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني.
وطبقاً لبرنامج تطوير القطاع المالي، فقد تخطى عدد أجهزة نقاط البيع داخل المملكة حاجز مليون جهاز متوافرة لدى منافذ البيع التجارية في أكثر من 180 مدينة وقرية.
إلى ذلك، أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة «التبديل المالية» لتقديم خدمات شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، واستيراد وتصدير العملات، وذلك نتيجةً لاندماج مؤسستي عبد الله حمد النذير، وأسامة عبد المحسن العمري للصرافة، ليبلغ إجمالي عدد المؤسسات والشركات المرخص لها في القطاع نحو 69 منشأة.
وتأتي الخطوة انطلاقاً من دور البنك المركزي في تمكين القطاع عبر السماح بالاندماج لتعزيز استقرار ونمو القطاع وجذب شريحة جديدة من المستثمرين لتحقيق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع الدور في تعظيم الاستقرار المالي ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهدافها 2030.
وأكد البنك سعيه المستمر لدعم قطاع الصرافة ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وبما يحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة وتمكين وصول الخدمات إلى جميع شرائح المجتمع، مشدداً على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل «المركزي».