«المستريح» ظاهرة طفت على السطح خلال السنوات الأخيرة في مصر، وأثارت تساؤلات عديدة عن أسبابها وتأثيراتها على المجتمع والاقتصاد، خصوصا مع زيادة أعدادها في بعض المحافظات مثل صعيد مصر، حيث يسهل على النصابين ادعاء الاستثمار في القاهرة بعيدا عن أنظار الضحايا، كـ«مستريح أسوان» الذي استطاع بدهاء منه جمع نحو 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها، واختفى، وتعكف الأجهزة الأمنية على البحث عنه للقبض عليه، وهو ما دفع عضو البرلمان النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، إلى التقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، تطالب فيه بضرورة تدخل الدولة لمواجهة تلك الظاهرة التي انتشرت «كالنار في الهشيم» بكافة المحافظات المصرية، مؤكدة أن بعض ضعاف النفوس يستغلون البسطاء وغيرهم، تحت مبررات كثيرة جدًا ودعوات تنمية المال وتكثيره، مستخدمين جملةً من الإغراءات الوهمية التي لا تقوم على واقع أو حقيقة أو دراسة، ولديهم قدرات فائقة في إقناع ضحاياهم على استثمار أموالهم في مشاريع وهمية تدر عليهم دخلًا شهريًا بنسب كبيرة ومغرية، ما جعلهم أحيانًا يبيعون ممتلكاتهم أو مدخراتهم في البنوك لإعطائها لهذا المستريح.

وقالت النائبة في طلبها، إن هناك العديد من الأسباب أدت إلى تنامي تلك الظاهرة، منها الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة بل والعالم بأسره، مشيرة إلى أن عدم وجود رؤية من أصحاب الأموال لاستثمار أموالهم أو الخوف من المجازفة بإقامة مشاريع خاصة بهم يديرونها بأنفسهم قد يفشلون فيها، فيبحثون عن وسيلة سهلة لاستثمار أموالهم وزيادتها ما يجعلهم عرضة للوقوع في شباك النصب، فضلاً عن قلة الوعي بالنسبة للعديد من الضحايا، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة التصدي لهذه الظاهرة.