واصلت لجان المشاورات اليمنية الست اجتماعاتها المغلقة اليوم (الإثنين) لمناقشة الحلول الممكنة لمواجهة التحديات التي تعترض الجهود السياسية والإنسانية والإغاثية والأمنية والاجتماعية والإعلامية التي تسعى لإنهاء المعاناة ورفع الضرر عن كاهل المدنيين.

وأكد عدد من المشاركين في المشاورات أن اللجان ناقشت الحلول الممكنة للملفات الشائكة والمطروحة على الطاولة بما فيها الملفات السياسية والإغاثية والأمنية بالآراء والوثائق، موضحة أن جميع الرؤى كانت مكملة لبعض وتؤكد على مبدأ الشراكة والعمل من أجل إنقاذ الإنسان اليمني.

وقالت عضوة المشاورات في لجنة الإغاثة الحقوقية زعفران زيد لـ«عكاظ» إنها قدمت في اليومين الماضيين ورقة تتضمن رؤيتها للمشاكل والتحديات التي يتعرض لها النازحون وحرمان الموظفين من المرتبات وفقدان مصادر الدخل وانهيار سعر العملة وتدهور الخدمات والهجرة غير الشرعية من الدول الأفريقية وكذلك الوضع الإنساني في المخيمات وغياب المنظمات الإنسانية الدولية، مؤكدة أن استمرار الحرب والتصعيد المستمر فاقما الأزمة الإنسانية.

وأشارت إلى أنها في تقريرها استعرضت عدم وجود تقييم مستمر للوضع الإنساني من المنظمات الأممية والدولية، إضافة إلى غياب الرؤية الواضحة لدى الجانب الحكومي وعدم وجود سياسة إنسانية وتعدد الجهات الإيرادية للدولة، موضحة أنها تقدمت اليوم بعدد من الحلول والآراء التي تتمحور حول الجانب الإنساني.

وطالبت زعفران بضرورة استيعاب موظفي مؤسسات الدولة قبل الانقلاب وإعادة تفعيل دورهم للقيام بمهماتهم والاستفادة من خبراتهم، إضافة إلى تأهيل وتعزيز دور مؤسسات الدولة في الجانب الإغاثي والإنساني ووضع استراتيجية شاملة للتعامل مع الملف، داعية المنظمات الدولية إلى الانتقال من مرحلة العمل الطارئ إلى مرحلة الإنعاش المبكر ودمج العمل الإنساني بالتنموي.

وشددت زعفران على أهمية ضبط العلاقة بين المنظمات والحكومة الشرعية وتفعيل مكاتبها في المناطق المحررة وإلزام المنظمات بتغيير آلية التوزيع للمساعدات والعمل عبر الأطر الرسمية للحكومة.

بدورها، عرضت عضوة المشاورات الحقوقية وضحى مرشد التحديات التي تواجه النازحين في التعليم والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والأوبئه كالفشل الكلوي والسكر وغيرهما من الأمراض، مرجعة ذلك إلى عدم اختيار الأماكن المهيأة للنازحين وتوفير المسكن الآمن وغياب الخدمات.

وأشارت إلى فساد المنظمات التي عملت على تسليم المساعدات الإغاثية للمسلحين ومقاولين تابعين للمليشيا الذين بدورهم يقومون بتحويل مسار المساعدات إلى الجبهات بدلاً عن إغاثة النازحين، مؤكدة أن غالبية المنظمات تلجأ للمشاريع الوهمية في ظل الفساد وغياب الرقابة الحكومية خصوصاً وأن تلك المنظمات تتواجد في مناطق الحوثي وتغيب في مناطق النزوح (المحررة).

وأشارت إلى أنها تناولت في تقريرها تجنيد الأطفال وسجن النساء والتهجير القسري وتفجير المنازل والمنشآت وهجرة العقول والكفاءات وغيرها من الإشكاليات والتحديات التي تواجه المجتمع اليمني والتي انعكست بشكل سلبي على حياة المدنيين.

وذكرت وضحى أنها شددت في توصياتها للحلول اليوم على عدد من النقاط أهمها الضغط على المنظمات للعودة والعمل في مناطق الشرعية وتفعيل المؤسسات الحكومية وفرض الرقابة على تلك المنظمات بما يؤدي لتصحيح المسارات الإنسانية، مبينة أن الرؤى والأفكار للحلول كانت جميعها تصب في مصلحة الإنسان اليمني وإنهاء النزوح القسري واستعادة المنازل والأموال المنهوبة وعودة كل فرد إلى مدينته للعيش بسلام وإطلاق كافة المختطفين والأسرى وتعويضهم عن ما لحق بهم من ضرر والعمل من أجل بناء السلام والاستقرار.