أفادت بيانات، اليوم الاثنين، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 20 عاماً عند 61.14 في المائة في مارس (آذار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني، وهو ما يضاعف أثر انهيار الليرة أواخر العام الماضي.
ويتزايد معدل التضخم منذ الخريف الماضي عندما هوت الليرة بعد أن بدأ البنك المركزي دورة تيسير نقدي طالما سعى إليها الرئيس رجب طيب إردوغان شملت خفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 5.46 في المائة، وذلك مقارنة مع مسح أجرته «رويترز» توقع ارتفاعاً شهرياً نسبته 5.7 في المائة وسنوياً عند 61.5 في المائة.
وكان لبيانات التضخم تأثير ضئيل على الليرة التي تراجعت 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 14.71. وهبطت الليرة 44 في المائة أمام الدولار في 2021 وفقدت 10 في المائة أخرى من قيمتها هذا العام.
وكان الارتفاع الشهري في تضخم أسعار المستهلكين مدفوعاً بتكلفة النقل التي تشمل أسعار البنزين، والمواد المتعلقة بالتعليم مثل الكتب المدرسية والرسوم المدرسية التي ارتفعت بنسبة 13.29 و6.55 في المائة على التوالي.
وقالت الحكومة إن التضخم سينخفض مع برنامجها الاقتصادي الجديد، الذي يعطي الأولوية لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الإنتاج والصادرات ويهدف إلى تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية. وقال مسؤولون حكوميون إن التضخم سينزل إلى أقل من 10 في المائة العام المقبل.