تنظر الأسواق بإيجابية إلى احتمال فوز الجمهوريين في الانتخابات التشريعية الأميركية في 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، وسيناريو الجمود السياسي، حتى لو كان البعض قلقاً من احتمال حدوث أزمة بشأن موضوع الديون.
واعتبر باتريك أوهير من «بريفينغ دوت كوم»، أن أسواق نيويورك التي تشهد منذ أشهر ارتفاعاً حاداً في أسعار الفائدة واحتمال حدوث تباطؤ اقتصادي أو حتى ركود، «لديها مخاوف كثيرة»، ولا تهتم بشكل عام بالانتخابات التي تشغل الولايات المتحدة.
وقال ديفيد كوتوك من «كمبرلند أدفايزورز»: «تفكر السوق بالانتخابات، لكنها تقلق أكثر بشأن الاحتياطي الفيدرالي والاضطرابات في المملكة المتحدة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأشار سام ستوفال من «سي إف آر آي» إلى أن المؤشر الأكثر تمثيلاً للأسهم الأميركية «إس آند بي 500» (S&P 500)، ارتفع خلال العام الذي تبع انتخابات التجديد النصفي الـ19 التي جرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
لكن الأشهر الـ12 المقبلة يمكن أن تشكل سابقة، حيث يرى غالبية المحللين، أن بورصة نيويورك ستتراجع بمجرد دخول الاقتصاد في حالة ركود في العام 2023، قبل أن تتعافى.
ومنذ أيام عدة، تؤكد كل استطلاعات الرأي تقدّم الجمهوريين. وسيؤدي استعادة المعارضة أحد مجلسي الكونغرس على الأقل إلى تعايش و«جمود في واشنطن ما يميل إلى ألا يكون سيئاً للأسواق؛ لأنه يعني بقاء الوضع الراهن»، سياسياً، وفق الخبير الاقتصادي كارل ريكادونا من «بي إن بي باريبا». وقال «لن يكون هناك المزيد من المبادرات الكبرى».
وأضاف باتريك أوهير «أنفقنا أموالاً كثيرة خلال فترة الوباء»، ورأى أن الوسطاء لن يعارضوا تخفيض الميزانية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
في غضون ثلاث سنوات، تضخمت ديون الولايات المتحدة بنسبة 36 في المائة، أي أكثر من 8 تريليونات دولار، متأثرة بسلسلة من خطط دعم الاقتصاد بدأها دونالد ترمب ثم استمرت في عهد جو بايدن، لمواجهة أزمة «كوفيد – 19».
وقال جاك أبلين من «كريسيت كابيتال»: «نرى توترات بين السياسة النقدية وسياسة الميزانية في بلدان عديدة»، مشيراً بشكل خاص إلى الارتباك التاريخي الذي تسبب بأزمة سياسية كبيرة في المملكة المتحدة.
وبالتالي تعمل حكومات عديدة على الحفاظ على القوة الشرائية للأسر من خلال تحمل جزء من ارتفاع تكلفة الطاقة، ما يتعارض مع اتجاه بنوكها المركزية، التي تسعى إلى الحد من التضخم عن طريق تشديد شروط الاستدانة.
في المقابل، يأمل الجمهوريون في عدم الوصول إلى حالة شلل. وكان الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي أعلن في وقت سابق، أن حزبه سيسعى إلى خفض الميزانية إذا استعاد السيطرة على الكونغرس.
وهدد النائب عن كاليفورنيا باستخدام سقف الديون كسلاح للحصول على تنازلات من الرئيس جو بايدن، الذي يجب أن يمر بالكونغرس للسماح للحكومة بالوفاء بالتزاماتها المالية. وحذر إيان شيفيردسون من «بانتيون ماكروايكونوميكس» من أنه «لا يمكن للديمقراطيين رفع السقف بمفردهم وستتخلف الولايات المتحدة عن سداد» ديونها.
وحذر ديفيد كوتوك من أن «السوق لا تأخذ هذه المخاطرة في الحسبان». وأضاف «عندما تنتخبون غير مؤهلين في مجلس النواب، تفتحون الباب أمام المشاكل»، مشيراً خصوصاً إلى النائبة مارجوري تيلور غرين من اليمين المتطرف.
وقال سام ستوفال «يعتمد الأمر على كيفية تقدمهم، لكن يُنظر إلى تخفيض الديون في بيئة ترتفع فيها معدلات الفائدة، بشكل إيجابي إلى حد ما». ورأت ماريس أوغ، من «تاور بريدج أدفايزورز»، أن «المرة الوحيدة التي تضغط فيها السياسات على السوق، هي عند القيام بما يؤثر على نتائج الشركات وأسعار الفائدة والدولار»… وأضافت «لكن في معظم الأحيان يقتصر الأمر على إحداث ضجيج والتعبير عن الغضب، وليس لذلك أي وزن».
وحذر ديفيد كوتوك من أن الدولار سوف «يضعف بشكل خطير بسبب المناورات على سقف الديون»، ناهيك عن أنّ أسعار الفائدة يمكن أن ترتفع أكثر مع مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن السداد.