قالت لورانس بون، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الغزو الروسي لأوكرانيا سيكلّف أوروبا «نقطة إلى نقطة ونصف» من النمو الاقتصادي، حسب مدة الصراع، فيما قد يرتفع التضخم «نقطتين إلى نقطتين ونصف». وأشارت بون لصحيفة «لوجورنال دو ديمانش الفرنسية»، إلى أن درجة عدم اليقين تبقى «عالية» فيما يتعلق بهذه التقديرات، لكنها شددت على ضرورة إجراء «تفكير متعمق حول المواضيع الأساسية بما فيها أمن الغذاء والطاقة و(الأمن) الرقمي فضلاً عن تنظيم التبادلات التجارية».

ولدى سؤالها عن ارتفاع الأسعار المعممة في أعقاب الحرب في أوكرانيا، اعتبرت أن الصراع «يرفع توقعات أسعار الحبوب والأسمدة التي تُصدّرها روسيا وأوكرانيا» وأن ذلك «قد لا يؤثر على المحاصيل لهذا العام فحسب، لكن أيضاً (محاصيل) عام 2023». وقالت بون إن «التضخم سيظل مرتفعاً هذا العام لكنه قد يبدأ في التباطؤ عام 2023 اعتماداً على كيفية تطور الحرب». واستجابةً لذلك، توصي «بوضع سياسات مالية هادفة لمساعدة الأسر والشركات على اجتياز» الأزمة.

ويتوقع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر «خسارة الرخاء» بالنسبة إلى الجميع في ألمانيا نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا. وقال ليندنر الذي يرأس الحزب الديمقراطي الحر، الشريك بالائتلاف الحاكم الحالي بألمانيا، لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس (الأحد): «الحرب في أوكرانيا ستجعلنا جميعاً أفقر، نظراً لأنه سيتعين علينا مثلاً دفع المزيد مقابل الطاقة المستوردة».

وتابع الوزير الألماني: «وحتى الدولة لن يمكنها الحد من هذه الخسارة في حجم الرخاء، ولكن الحكومة الاتحادية سوف تخفف من حدة الصدمات الأكبر»، وأوضح أنه لهذا السبب سيتم دعم المحتاجين وتأمين وجود الشركات المهددة، واستدرك قائلاً: «ولكن نظراً لأن الوسائل المالية محدودة، فلا يمكن أن تسري هذه الإجراءات سوى لفترة مؤقتة».

وقال ليندنر أيضاً على خلفية بلوغ معدل التضخم في ألمانيا 7.3% في مارس (آذار) الماضي: «لديّ مخاوف جدية على التطور الاقتصادي. النمو يتراجع، والأسعار تزداد». وأضاف أن الحكومة الاتحادية تقوم بكل شيء من أجل تجنب خطر ما يسمى الركود التضخمي، وقال: «على المدى الطويل سوف يتعين علينا وضع أسس جديدة لأجل الرخاء. يجب أن تجدد ألمانيا نموذج النمو الخاص بها لاقتصاد السوق الاجتماعي والبيئي».

وعلى الرغم من الأزمات، يعتزم ليندنر الالتزام بكبح الديون كما هو مقرر في العام القادم. ورداً على سؤال عن ذلك، قال وزير المالية الألماني: «نعم، إذا لم تكن هناك كارثة جديدة، سيتعين علينا الالتزام بكبح الديون»، موضحاً أن هذا ما ينص عليه القانون الأساسي.

وأمام هذا طلب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك فرض عقوبات أكثر شدة ضد روسيا. وقال هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس: «جريمة الحرب المفزعة هذه يجب ألا تبقى دون رد».

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض بالفعل عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا وضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من خمسة أسابيع. في الأثناء، قالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية أمس، إن صادرات أوكرانيا من الحبوب في مارس كانت أقل بأربع مرات من مستويات فبراير (شباط)، وذلك بسبب الغزو الروسي.

وأضافت الوزارة أن شحنات الحبوب إلى الخارج في مارس شملت 1.1 مليون طن من الذرة و309 آلاف طن من القمح و118 ألف طن من زيت دوار الشمس. وكانت أوكرانيا رابع أكبر مصدِّر للحبوب في العالم في موسم 2020 – 2021 وفقاً لبيانات مجلس الحبوب الدولي، وتم شحن معظم سلعها عبر البحر الأسود. لكن مع احتدام الحرب على معظم الساحل، يضطر التجار إلى نقل المزيد من الحبوب بالسكك الحديدية.