قال بيان لمجلس الوزراء المصري أمس الثلاثاء، إن الحكومة ستعيد هيكلة الموازنة العامة للسنة المالية 2022-2023 للتعامل مع الأزمة العالمية نتيجة الحرب في أوكرانيا. مشيرا إلى التقشف في بعض البنود.
وخفضت مصر هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.5 في المائة للعام المالي 2022\23 الذي يبدأ في يوليو (تموز)، تراجعا من 5.7 في المائة كانت مستهدفة قبل اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية.
كان البنك المركزي المصري قد حرك أسعار الفائدة أمس بنسبة 1 في المائة، وسمح بتحريك الجنيه المصري، الذي بلغ خلال تعاملات أمس 18.45-18.55 جنيه للدولار، انخفاضا من حوالي 18.27 في وقت متأخر من يوم الاثنين. ارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار يوم الاثنين بعد أن خفضت البلاد قيمة عملتها بحوالي 14 في المائة وأعلنت عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة. وواصلت السندات الدولارية التعافي من موجة بيع بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية في وقت سابق هذا الشهر.
وقال بيان للمجلس أمس، إن الحكومة وافقت على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023 الذي يبدأ في يوليو. وأوضح البيان أن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي 1.5 في المائة وخفض عجز الموازنة إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتقليص نسبة الدين إلى 80.5 في المائة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الاجتماع الأسبوعى للمجلس، والذي كان مقررا له اليوم الأربعاء، واستهله باستعراض تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي المصري، موضحا أنه «فى ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، فقد تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها»، مؤكداً أن «الأولوية ستكون لتوفير برامج الحماية الاجتماعية، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الإنفاق، بل والتقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة فى الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة، مشدداً فى هذا الصدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق فى وزارته فى الفترة المقبلة بنفسه».
ونوه مدبولي إلى اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، والذى عُقد أول من أمس، مجدداً التأكيد على أن «أولوياتنا حالياً هى متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية فى الأسواق، وانتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية، واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق، بما يضمن عدم السماح بوجود أى ممارسات سلبية، كإخفاء السلع أو احتكارها، والتعامل مع هذه الممارسات بكل حزم وحسم».
واعتبر محللون أن تعديلا لقيمة العملة يعتبر خطوة أساسية لكي تحصل القاهرة على برنامج دعم جديد من صندوق النقد الدولي.
في الأثناء، التقى مدبولي، بالمستثمر الإماراتى الفريق سعيد عيد الغفلي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية، بحضور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأعرب الغفلي، خلال اللقاء، عن تطلع الشركة للاستثمار في مصر في قطاع التجزئة من خلال إقامة مولات تجارية وهايبر ماركت، وكذا الاستثمار فى المناطق اللوجيستية، وعرض تصوراته بشأن الاستثمار فى هذه المشروعات، وهو ما رحب به رئيس الوزراء، وكلف الوزراء المعنيين بمتابعة هذه الملفات المهمة.