أكد مجلس الوزراء المصري عدم صحة الأنباء المترددة حول فرض رسوم 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم.

وشدد المجلس في بيان له، على أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، ولم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول.

وكشف أن القرار الخاص بتحصيل رسوم 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر بطريقة غير نظامية.

وقال المجلس إنه أصدر قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

وأضاف المجلس أنه -وفقا للقرار أيضًا- يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير نظامية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية.

ونص القرار على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية.