اتفق مسؤولون في قطاع الطاقة بالإمارات والبحرين وإسرائيل على أهمية بحث فرص الاستثمار في القطاع، وعلى آلية تعزيزها وتطويرها وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الاقتصادات الوطنية، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة والرفاهية، مما يعزز من فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد المسؤولون ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول لتحديات الطاقة التي تواجهها المنطقة، وذلك من خلال تطوير موارد الطاقة والتقنيات والبنية التحتية ذات الصلة، وخلق حلول مبتكرة ومستدامة، لتلبية احتياجات الأجـيال الحالية والمستقبلية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
جاءت تلك المساعي خلال استضافة الإمارات اجتماعاً دولياً، أمس، ناقش عدداً من القضايا الحيوية المرتبطة بقطاع الطاقة والخطوات العملية التي سيتم اتخاذها لتطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة تخدم المنطقة بأكملها.
وتأتي هذه الخطوة وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام» على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي الذي وقّعته الإمارات والبحرين وإسرائيل في سبتمبر (أيلول) الماضي ويمثل خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقراراً وتكاملاً وازدهاراً.
وضم الاجتماع كلاً من الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط البحريني، وسهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، ودان برويليت سكرتير إدارة الطاقة الأميركية، والدكتور يوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي، الذي حضر الاجتماع عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بالإضافة إلى إيهود أودي أديري، المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية.
وأكد الاجتماع أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام، والبيان المشترك حول إنشاء استراتيجية رؤية طموحة لقطاع الطاقة، والذي صدر في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تجمع الرؤية كلاً من وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، والهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين، ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية، ووزارة الطاقة في إسرائيل.
وأكد الوزراء والمسؤولون في الدول الأربع أن تعزيز الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة يعزز الاستقرار في الشرق الأوسط، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي، وهو الإطار العام الذي يدعمه الاتفاق الإبراهيمي للسلام.
وحسب المعلومات الصادرة أمس، تناول الاجتماع مناقشة الأطر الإقليمية المتعددة الداعمة للتوجه العام نحو الربط الإقليمي للطاقة، والمسارات التي يمكن أن تتخذها الدول المعنية لتوسيع نطاق التعاون في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، عبر تعزيز وتوسيع المشاريع الجارية والمستقبلية، مؤكدين أن النظرة المشتركة لتنمية الطاقة الإقليمية، تعمل على تعزيز وتعميق الشراكات الاستراتيجية بشكل يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأمن الطاقة.
واستعرضوا جوانب الانخراط في مراجعة الأولويات الإقليمية التي يتأثر بها قطاع الطاقة، واستكشاف كيفية مشاركة المعارف والخبرات والأسس العملية لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة إلى المنطقة، وتطوير شراكات جديدة لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز وتحسين الظروف السياسية والازدهار الاقتصادي الإقليمي من خلال الابتكار في مجال الطاقة، كما أجمعوا على أن النهج التعاوني للبحث والتطوير، ونشر التقنيات المتقدمة، والاستثمار في الطاقة، تعد محفزات مهمة للسلام والازدهار في الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط.
وأكدوا أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام في فتح آفاق جديدة للازدهار والتنمية الشاملة المستدامة، متطلعين إلى أن تتسم المرحلة المقبلة بمزيد من التطور والنماء والازدهار في المجالات كافة، ومنها قطاع الطاقة الذي بدوره يشكّل العمود الفقري للتنمية الشاملة وفي دعم الاقتصادات الوطنية.
ويعكس الاجتماع الحرص على الاستفادة من المكانة المتقدمة للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط في قطاع الطاقة، لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وبالذات في الدول التي تعاني من الاضطرابات، كما أنه يمثل داعماً رئيسياً لبناء مستقبل مستدام لشعوب المنطقة، يدفع نحو بناء شراكات فاعلة تعزز السلام والازدهار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.