تصدر طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي طرح الثقة بحكومته، مجريات الجلسة العامة للبرلمان التي عقدت أمس (الثلاثاء) في قصر الأونيسكو، وهو طلب عارضه رئيس البرلمان نبيه بري كونه لم يتلقَ طلباً بطرح الثقة بالحكومة، في أول طلب من نوعه خلال سنوات، أراد فيه ميقاتي الرد على «تهجم لا فائدة منه»، و«عرض ما لدينا بكل شفافية»، حسب ما قال في تصريحات صحافية، في مؤشر على غضب من «تصريحات شعبوية» تطال حكومته، وتتصاعد قبل الانتخابات.
وترأس بري جلسة تشريعية أمس لمناقشة مشاريع واقتراحات قوانين أقر منها 13 بنداً، وطلب ميقاتي في مستهل الجلسة أن تتحول إلى جلسة مناقشة عامة وطرح الثقة بالحكومة، فرفض الرئيس بري، وقال: «هذه جلسة تشريعية مخصصة للمشاريع واقتراحات القوانين». فرد ميقاتي بالقول: «هناك طلب في هذا الموضوع من أحد النواب». فرد بري: «لم يصلني هذا الطلب».
وقال ميقاتي في تصريحات صحافية بعد خروجه من البرلمان: «في ضوء المؤشرات الخارجية التي تصلنا والجولات الخارجية التي أقوم بها، نلمس دعماً كبيراً للبنان وسعياً لمساعدته، فيما داخل البلد نرى تخبطاً وسعياً من قبل البعض لاستثمار كل الأمور في الحملات الانتخابية»، موضحاً أن «هذه الحملات تأتي تارة من قبل فريق يعارض العهد، وتارة من قبل فريق يعارض الحكومة ويتهجم عليها»، معتبراً أن «الخاسر الأكبر من هذه الحملات هو البلد».
وقال ميقاتي: «بدلا من أن نتعاون، حكومةً ومجلساً نيابياً، للخروج من الأزمة التي نحن فيها، نرى تهجماً لا فائدة منه»، مشيراً إلى أنه سمع أول من أمس كلاما يتعلق بالحكومة وبطرح الثقة بها، «فقلت: لم لا، ما دام أن أوراقنا مفتوحة ونحن على استعداد لعرض ما لدينا بكل شفافية، ولتوضيح المشكلات التي نعاني منها، وإذا كان المجلس النيابي مستعدا للتعاون معنا، فهذا أمر أساسي لأن البلد يتطلب تضافر كل الجهود».
ورأى ميقاتي أنه «لا يمكن حل المشكلات التي نعاني منها بالطريقة الشعبوية التي نشهدها، والوطن يدفع الثمن اليوم»، مضيفاً أن «الوضع غير سليم ولكن إذا لم نتحد جميعا لإيجاد الحلول فلا يمكننا الخروج من الأزمة التي نمر بها».
ورفض ميقاتي الاستقالة من الحكومة، منعاً لعرقلة إجراء الانتخابات. وقال ميقاتي: «من مهمات الحكومة اليوم إجراء الانتخابات النيابية ولا يمكن أن أنساق إلى الاستقالة كي لا تكون مبررا لتعطيل الانتخابات، ولن أكون سببا لتعطيل الانتخابات، ولهذا السبب لن أقدم على الاستقالة».
وتطرق ميقاتي إلى ملف «الكابيتال كونترول» قال: «هذا الموضوع مطروح أمام المجلس النيابي منذ شهرين كاقتراح قانون والمجلس هو من طلب ملاحظات صندوق النقد الدولي، وأضفناها على الاقتراح المعروض على المجلس، فطلبوا مجددا أن نحيله كمشروع قانون من قبل الحكومة، وهذا ما سيحصل». وقال: «نحن مستعدون للمحاسبة على أي عمل نقوم به وأكرر الدعوة إلى التعاون الكامل مع المجلس النيابي»، داعياً إلى التوقف عن تغليب المصالح الشخصية على المصالح الوطنية، «لأن الوطن هو من يدفع الثمن».
وأقر مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس، 13 مشروعا واقتراح قانون، أبرزها المرسوم المتعلق بالدولار الطالبي للطلاب الذين يدرسون في الخارج للعام 2020 – 2021، وأقر أيضا تمويل الانتخابات النيابية في الخارج عبر مشروع فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022، ومدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31 مايو (أيار) 2023، كما أقر تعديل إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وكذلك حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت وإعطاء تعويضات ورواتب لذوي الضحايا في تفجير التليل – عكار.