قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في حوار تلفزيوني الأحد، إن أساسيات الاقتصاد الفرنسي قوية، مضيفا أن الدولة سوف تبذل كل ما في وسعها لإنعاش النشاط الاقتصادي في ظل تفشي فيروس كورونا.
أضاف لو مير أن الحكومة خصصت 470 مليار يورو 551 مليار دولار منذ مارس الماضي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، مشيرا إلى أنه سوف يتم تخصيص 100 مليار يورو إضافية من أجل الأنفاق بحلول نهاية العام.
وأوضح لومير: «التحدي هو ضمان استمرار عمل الاقتصاد… علينا أن نوازن بين مكافحة فيروس كورونا وإعادة إطلاق الاقتصاد لأن الأزمة الاقتصادية لها تأثير اجتماعي قوي للغاية».
وفي 3 سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية عن تفاصل خطة بقيمة 100 مليار يورو 118 مليار دولار لدعم الاقتصاد في ظل الآثار المدمرة لتفشي فيروس كورونا.
وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس إن مبلغ الخطة هو «المبلغ الذي يحتاجه اقتصادنا» بعدما تعرضت فرنسا لأسوأ موجات تفشي فيروس كورونا في العالم.
وأضاف كاستيكس أن فرض إجراءات إغلاق صارمة لمدة 55 يوما من 17 مارس حتى 11 مايو «كانت له منافع صحية لا يمكن إنكارها، ولكنها أدت لإصابة قطاعات بأكملها من الاقتصاد بالشلل، ودخول البلاد في أسوأ موجة ركود تاريخيا منذ 1929».
وأفادت وكالة الإحصاءات الوطنية بأن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 19 في المائة بحلول نهاية النصف الأول عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقد تراجع معدل البطالة، ولكن السلطات تخشى من أن ارتفاع معدل البطالة مجرد مسألة وقت، حيث يحذر الوزراء من أن إخفاق الشركات أمر محتوم.
وقال كاستيكس «أولويتنا القصوى هي التوظيف» حيث تم تخصيص 35 مليار دولار «لإعادة تسليح فرنسا اقتصاديا» وتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي.
وأضاف أن الخطة تشمل تخصيص 20 مليار يورو للتخفيضات الضريبية من أجل دعم الشركات الصغيرة والتنافسية في قطاع الصناعة.
وتتضمن الإجراءات الموجهة بصورة مباشرة لتعزيز الوظائف 6.5 مليار يورو، تم توفيرها بالفعل لزيادة نسب توظيف الشباب، و6.6 مليار دولار للاستمرار في العمل على مدى قصير أو عمليات شطب الوظائف المؤقتة.
ويشمل الإنفاق الاجتماعي 6 مليارات يورو من أجل البنية التحتية الصحية. وقالت وزيرة البيئة باربرا بوميلي إن الخطة تمثل أيضا «خطوة كبيرة نحو التحول البيئي في فرنسا».
وتشمل الخطة 11 مليار يورو من أجل النقل، سوف يتم تخصيص أكثر من نصفها بحسب ما قاله بوميلي للسكك الحديدية.
كما سوف يتم تخصيص نحو 9 مليارات يورو لدعم تحول الشركات للتحول لنماذج أكثر صداقة للبيئة، و6.7 مليار يورو لجعل المباني الحالية أكثر كفاءة من حيث استخدام الطاقة.