طالبت النيابة بأحد محاكم العاصمة الجزائرية، أمس، بسجن وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، 10 سنوات مع التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة تعادل 7 آلاف دولار، بتهم مرتبطة بالفساد في تظاهرات ثقافية؛ بعضها يعود إلى 10 سنوات.
وواصل ممثل النيابة مرافعاته طول النهار، وخصت أيضاً مسؤولين بقطاع الثقافة متهمين بالفساد كذلك. ويرتقب أن تنطق المحكمة بأحكامها في غضون أيام، بعد أن وضعت القضية في المداولة.
وتتعلق التهم أساساً بـ«تبديد المال العام، وسوء استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة»، وهي أفعال تقع تحت طائلة «قانون مكافحة الفساد والوقاية منه»، الذي يستثني المدانين بالرشوة من العفو الرئاسي، بعكس المتهمين في قضايا أخرى كثيرة.
وتمثلت الوقائع في تمويل تظاهرات «الجزائر عاصمة الثقافة العربية» عام 2007، و«المهرجان الأفريقي» عام 2009، و«تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية» في 2011، وكذا مشروع فيلم حول «الأمير عبد القادر» قائد المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي في القرن الـ19، الذي أوقف تصويره.
وأكدت تومي خلال دفاعها عن نفسها أنها بصفتها وزيرة «وضعت الخطوط الكبيرة لهذه الأحداث الثقافية، ولم أتدخل مطلقاً في الجوانب المالية، بدليل أن التحقيقات الأمنية والقضائية لم تذكر إطلاقاً أنني حصلت على منافع مادية شخصية من وراء هذه التظاهرات، التي أرادها الرئيس (الراحل) عبد العزيز بوتفليقة». كما قالت إنها «ضحية جهات سياسية استهدفتني لأنني امرأة».
وطالب فريق الدفاع، برئاسة المحامي الحقوقي بوجمعة غشير، بتبرئة تومي من تهمة الفساد. وعد محاموها التماسات النيابة «قاسية جداً قياساً إلى فراغ الملف من أي وقائع تفيد بأن موكلتنا ضالعة في وقائع رشى».
وفي قضية فساد أخرى، استعاد رجل الأعمال عمر حمادي حريته أمس، على أثر حكم يغطي العقوبة التي قضاها في السجن. وقد أدانته محكمة الاستئناف بالعاصمة، أول من أمس، بالسجن 5 سنوات؛ منها عامان ونصف موقوفة التنفيذ. كما حكمت على أخويه عبد الرحمن وإسماعيل، وهما من رجال الأعمال أيضاً، بالسجن عامين مع وقف التنفيذ. وقد كانا في حالة إفراج أثناء مثولهما للمحاكمة. واتُّهم الإخوة مالكو «مجموعة كوندورز إلكترونيكس»، المختصة في المنتجات الإلكترونية، بالفساد والتهرب من الضرائب. وحاكم القضاء معهم مسؤولين بمحافظات تابعين للجمارك ومصالح أملاك الدولة.
وكان أكبر «الأشقاء بن حمادي»؛ موسى، وزير الاتصالات سابقاً، متهماً في القضية نفسها، وتوفي في يوليو (تموز) 2020 في السجن متأثراً بمضاعفات الإصابة بفيروس «كورونا»، وقد كان أحد المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ومنذ استقالة بوتفليقة في أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط الحراك الاحتجاجي، أطلق القضاء الجزائري تحقيقات، وأصدر أحكاماً في حق مسؤولين سياسيين سابقين ورجال أعمال. واتهم معظم هؤلاء في قضايا تتعلق بالفساد، والاستفادة من العلاقات مع رئيس الدولة السابق ومحيطه للحصول على امتيازات، أو إبرام صفقات مع الدولة.
إلى ذلك، شدد الرئيس عبد المجيد تبون، في ختام اجتماع مجلس الوزراء مساء أول من أمس، على «إحداث قطيعة تامة ونهائية مع كل التناقضات والممارسات التي عرفتها الجزائر في العهد السابق، للمرور بنجاح إلى مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة».
وبحث الاجتماع «توفير كل الشروط التنظيمية والمؤطِرة لمختلف النشاطات الاقتصادية، باعتبار أن هذا المجال يُعد عهداً جديداً في التعاملات، ولا سيما مع المحيط الأفريقي وأسواقه»، حسبما جاء على لسان الرئيس، الذي أمر حكومته بـ«إيلاء أهمية قصوى لمحاربة حيل التهريب، حفاظاً على قدراتنا الاقتصادية، خصوصاً في ظل التقلبات العالمية غير المسبوقة». وأكد على «أهمية التنفيذ الصارم لإجراءات منع تصدير المواد الغذائية الأساسية».
وخلفت هذه الإجراءات قلقاً وسط المصدرين الخواص، النشطين في مجال الصناعات الغذائية.