الطيار: وجود أكثر من 6 آلاف شركة للمملكة في البلاد دليل على النجاح

القاهرة تؤكد إنهاء جميع التحديات أمام الاستثمارات السعودية في مصر

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر المستشار محمد عبد الوهاب، إنهاء جميع التحديات أمام الاستثمارات السعودية في مصر، وإزالة المعوقات التي عطلت بعض المشاريع، وكشف عن تقديم تسهيلات جديدة ستساعد في تحقيق طفرة كبيرة على صعيد التعاون الاقتصادي المشترك بين أكبر بلدين عربيين، بما يرقى لطموحات القيادة السياسية في البلدين، وبما يواكب العلاقة التاريخية القوية بين الشعبين الشقيقين.

ورحب المستشار محمد عبد الوهاب بالمستثمرين السعوديين في القاهرة، خلال لقائه مع الدكتور صالح بن بكر الطيار المحامي والمستشار القانوني للجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي المصري، والدكتور مفيد شهاب المحامي في محكمة النقض المصرية، وحضور محمود عبد الرحيم مدير ملف الاستثمارات السعودية في الهيئة. وناقش الطرفان آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والسبل الكفيلة بدفعها للإمام.

ولفت عبدالوهاب إلى أن المملكة تشهد تطورات متسارعة تعزز مكانتها على كل الأصعدة، بفضل المشاريع العملاقة والمبادرات الضخمة التي تطرحها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن الفرصة باتت متاحة لتطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في السنوات المقبلة، بعد أن وصل عام 2019 قبل بداية جائحة كورونا العالمية إلى 26 مليار ريال سعودي؛ حيث تحتل مصر المرتبة 11 بين أكبر المستوردين من السعودية، والمرتبة 12 بين أكبر المصدرين إليها، كما أظهر حدوث زيادة كبيرة في الاستثمارات المصرية في السعودية.

من جهته أشار الدكتور صالح بن بكر الطيار إلى نمو الاستثمارات السعودية في مصر بشكل لافت في الآونة الاخيرة؛ حيث بلغت قيمة مساهمات المستثمرين السعوديين في المشروعات المقامة في مصر بنحو 122 مليار ريال سعودي لعدد 6017 شركة، بإجمالي رأسمال يبلغ قرابة 82 مليار ريال لهذه الشركات، وفقًا لأرقام هيئة الاستثمار المصرية؛ حيث تحتل المملكة المرتبة الثانية عربيًّا في حجم المشاركة في المشروعات الأجنبية في مصر، ومن حيث عدد الشركات الأجنبية المستثمرة.

وأكد أن وجود أكثر من 6 آلاف شركة سعودية في مصر دليل كبير على النجاح الذي تحقق في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن تعثر بعض المشاريع يعود إلى سوء الإدارة أو عدم معرفة أصحابها بالقوانين والانظمة المتبعة في مصر، موضحاً أن المؤشرات المستقبلية تبرز تنامي وتعزيز العلاقات المشتركة ودور القطاع الخاص السعودية المصري المشترك، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة للاستثمارات السعودية في مصر بعد المبادرات الكبيرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وخصوصاً مشروع (الشرق الأوسط الأخضر) الذي تتشارك فيه دول المنطقة.

وأضاف: “هناك زيارة لوفد رجال الأعمال المصري برئاسة المستشار عبدالوهاب للمملكة قريباً، وقد نجحنا في إنهاء عدد من الإشكاليات العالقة، والبعض في طريقها للحل، وهناك لجنة وزارية مشكلة لبحث أي عوائق، مؤكدًا أن الكرة باتت في ملعب القطاعين الخاص السعودي والمصري في المرحلة القادمة لإدارة دفة عجلة التنمية الاقتصادية المشتركة بين البلدين.