من اللافت أن أمانات المدن والبلديات تلزم عند إصدار رخص البناء للمراكز التجارية والمباني المكتبية أن يتم توفير عدد محدد من مواقف السيارات يتناسب مع حجم المبنى واستخداماته، لكن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مقرها المؤجر الجديد بحي الغدير بمدينة الرياض لم تلزم نفسها بنفس الاشتراطات!

المبنى الذي تقع أطواله وزواياه الرئيسية داخل الحي السكني تسبب بزحام شديد في محيطه، سبب الأذى للسكان وضيق الشوارع وترتكب عند مخرج أحد شوارعه المخالفات اليومية التي تستباح فيه لوحة مثيرة للشفقة تمنع الدخول للطريق الرئيسي!

ولا أفهم كيف اختارت الوزارة هذا الموقع أو هذا المبنى دون أن تحسب حساب توفير المواقف الكافية لعدد موظفيها ومراجعيها؟! إلا إذا كانت تضمن أن أي مفتش من الأمانة والبلديات لن يزورها ويمنحها المخالفات لعدم توفر المواقف الكافية أو يزورها رجال المرور لمخالفة منتسبيها الذين ينتهكون طوال ساعات الدوام الأنظمة المرورية ويحاصرون منازل سكان الحي!

طبعا لا أظن قيادات الوزارة يدركون المشكلة فمداخلهم مختلفة ومواقف سياراتهم مؤمنة، بينما يترك بقية المنسوبين والمراجعين للتعامل مع المشكلة بأي طريقة حتى وإن أنتجت مخالفات ومضايقات لا تليق بوزارة تمارس دورا رقابيا كبيرا في مناحي حياة الناس!

باختصار.. باب النجار مخلع!