تعتزم الصين الإعلان عن سلسلة من الإجراءات لتوسيع قنوات التمويل للشركات الخاصة، وفقاً لبيان تم نشره على الموقع الإلكتروني للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أمس الأحد.
تشمل السياسات قيد الإعداد، إعطاء الأولوية لمبيعات السندات من قبل الشركات الخاصة في الصناعات الناشئة ذات التقنية العالية والاستراتيجية وإضافة شركات خاصة مؤهلة إلى قائمة جهات الإصدار الناضجة لتعزيز كفاءة التمويل وتشجيع السوق ومؤسسات السياسة على تقديم تعزيز الائتمان للشركات الخاصة، حسب البيان، حسب وكالة «بلومبرج» اليوم.
وتعهدت اللجنة أيضاً بالاستمرار في السماح لسوق رأس المال بأن تضطلع بدور استباقي في دعم تنمية الشركات الخاصة.
وارتفعت أرباح كبرى الشركات الصناعية بالصين بنسبة 5 في المائة خلال أول شهرين من العام الجاري 2022 وفقاً لبيانات رسمية صدرت أمس.
وشهدت الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات أعمال كل منها عن 20 مليون يوان (14.‏3 مليون دولار)، ارتفاعاً في أرباحها المجمعة إلى 16.‏1 تريليون يوان خلال تلك الفترة، بحسب ما ذكرته الهيئة الوطنية للإحصاء.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الهيئة أنه خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ارتفعت إيرادات تلك الشركات بنسبة 9.‏13 في المائة على أساس سنوي إلى 4.‏19 تريليون يوان. وفي نهاية فبراير، بلغ إجمالي أصول تلك الشركات 24.‏142 تريليون يوان، بزيادة بـ4.‏10 في المائة على أساس سنوي.
في الأثناء، أجرت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية محادثات صريحة وفعالة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، طبقاً لما ذكره تقرير إعلامي بينما تعمل بكين على منع الشركات الصينية من إجبارها على الشطب الجماعي من البورصات الأميركية.
وقالت اللجنة لاجتماع عقد أمس للشركات والمؤسسات الاستثمارية الصينية المدرجة في الخارج، إن كلا الجانبين أظهرا استعداداً استباقياً وموقفاً عملياً باتجاه تسوية القضايا، طبقاً لما ذكرته صحيفة «تشاينا سيكيوريتز جورنال» نقلاً عن مصدر قريب من اللجنة.
كما حثت اللجنة، السوق على الاسترشاد بالمعلومات الصادرة عن الهيئات بدلاً من الاستماع إلى تكهنات. وتدرس اللجنة السماح للمسؤولين الأميركيين بفحص وثائق حول شركات لا تملك بيانات حساسة.