يرمي فريق الممانعة في العراق كامل ثقله لمنع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر من تمرير مرشح تحالف الأغلبية لمنصب رئيس الجمهورية، بعد أن حشد في جلسة السبت الماضي ما يكفي لتعطيل نصاب الثلثين.
ويشكك الوسط السياسي في أرقام الثلث المعطل، فيما إذا كان جميع المقاطعين للجلسة قد سلموا تواقيعهم بيد «الإطار التنسيقي»، ذلك أن آخرين لم يلتقطوا الصور في منزل نوري المالكي، حيث نصاب «الثلث المعطل»؛ إذ كانوا يقفون في منطقة رمادية يخشون ترجيح كفة على حساب أخرى.
إنها معركة الأوزان، والتنافس على المترددين بين معسكري «الصدر» و«الإطار التنسيقي»، وهي في الوقت نفسه «استعارة لبنانية» بدافع إيراني لحماية «الحق الشيعي» في تشكيل «الكتلة الكبرى». هذه الأخيرة باتت تسمى في أوساط الإطار «الكتلة الشيعية الكبرى».
ومع ابتكار «الثلث المعطل»؛ وهو لم يكن جزءاً من أي سياق سياسي في العراق، يدرك الصدر أنه في قلب أهم مواجهة سياسية لا يمكنه التراجع فيها.
وما حدث في جلسة السبت لم يكن مخيباً لـ«التحالف الثلاثي»، ولم يكن انتصاراً لـ«الإطار التنسيقي»، لكنه ثبت الفرز السياسي بين مشروعين تتضاءل بينهما القواسم المشتركة، وتنعدم فرص التفاهم أو التوافق.
تعتمد فكرة الإطار على «استحالة» تشكيل حكومة عراقية من دون «كل الشيعة»، وخلاف ذلك؛ فإنهم مضطرون إلى القيام بما يلزم لمنع جزء من الطائفة من القيام بهذه المهمة بالتحالف مع آخرين من السُنّة والكرد.
أما الصدر، فإن ما خسره السبت «يجب أن يربحه الأربعاء». هذا ما يقوله قيادي مقرب من «الحنانة»؛ معقل «التيار الصدري». ويضيف: «من يجمع 202 مقعد، فلن يعجز عن جمع البقية (18 مقعداً) قبل الجلسة المقبلة»، لتنتهي صلاحية الثلث المعطل.
ويعتقد مقربون من الصدر أن إنجاز اتفاق مع تحالف «من أجل الشعب» المستقل يمنحهم مؤشراً على إمكانية حشد العدد المطلوب لنصاب الثلثين، لكن هذا يحتاج إلى تفاهمات سريعة وواضحة.
والحال؛ أن الصدر بحاجة إلى خلق مسارين يعملان بالتوازي: أولهما فتح أبواب مغلقة مع تيارات نجفية مستقلة، وتجاوز حساسية «البيوتات» التقليدية في المدينة لضم مقاعد المستقلين النجفيين.
وفي هذا المسار، يقول ناشطون سياسيون إن حوارات مفتوحة تشارك فيها أطراف عديدة لتسهيل فتح هذه القناة النجفية، لكن من المبكر الحديث عن نتائج ملموسة.
أما المسار الثاني، فيجري عبر استهداف الهامش المقاطع في متن «الإطار التنسيقي»؛ من بين الخيارات المطروحة تحييد «الاتحاد الوطني الكردستاني» عبر تفاهم جديد مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وبحسب مقربين من الصدر، فإن فشل المسارين سيعني الذهاب إلى مواجهة سياسية من نوع آخر، عبر استخدام أغلبية تحالف الصدر في مجلس النواب لإزعاج «الإطار» ونفوذه في الحكومة العراقية. وتقول مصادر مختلفة إن «الإطار التنسيقي» يضع في حساباته «استبعاداً ممنهجاً من حكومة الكاظمي»، وهم يعتقدون أن «ما بيد الصدر من أوراق ليس بيدهم».
وكل هذه المسارات، تفيد بأن فشل جلسة الأربعاء المقبل سيفتح صفحة «لبنانية» في الحياة السياسية العراقية؛ بما يعنيه ذلك من احتمالات غير دستورية سيضطرها الفاعلون العراقيون.