دشنت وزارة العدل السعودية، اليوم (الأحد)، «المحكمة الافتراضية للتنفيذ»، التي تعتبر الأولى في السعودية، وتعمل دون أي تدخل بشري، بداية من الخطوة الأولى في رفع الطلب إلكترونياً، وحتى صدور قرار التنفيذ بإلزام المدعى عليه بإعادة الحق لصاحبه، وذلك للسندات الإلكترونية الموثقة عبر منصة «نافذ»؛ لتختصر الإجراءات من 12 خطوة إلى خطوتين إلكترونيتين فقط.

وأوضحت الوزارة أن المحكمة الافتراضية التي دشنها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، تتميز بسرعة التنفيذ، وقبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي دون أي تدخل بشري، وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن ثم إحالة الطلب بعد تدقيقه آلياً إلى الدائرة المختصة في المحكمة، وصولاً إلى إصدار الإجراءات التنفيذية؛ لإكمال عملية التنفيذ، مبيّنة أن هذه المحكمة تهدف إلى تسهيل الخدمات على المستفيدين وتحقيق التحول الرقمي المتكامل في خدمات الوزارة، وتعزيز التنافسية للسعودية في القضايا العدلية ودعم بيئة قطاع الأعمال.
https://twitter.com/MojKsa/status/1508043207325716481?s=20&t=NJhGxfZou5Y2HPa5Yk2WmA

وأشارت إلى أن التنفيذ الفعال للتحوّل الرقمي – من خلال المحكمة الافتراضية – يُسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد بعد إتاحة الخدمات إلكترونياً عبر بوابة ناجز، كما يؤسس لاستخدام تقنيات الذكاء الصناعي في المرافق العدلية، لتحقيق مستهدفات المنظومة العدلية في مواكبة «رؤية السعودية 2030»، من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة الناجزة وتقليل الجهد وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.