شدد الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي  للشؤون السياسية على أهمية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية والأبعاد السياسية والجيوساسية والجيواقتصادية مبينا أن أهم الملفات التي يمكن أن تتناولها على الصعيد السعودي الأميركي والخليجي الأميركي وعلى صعيد دول القمة ستراعي الظرف الحالي باعتبار أنه حساس ودقيق.
ويرى العويشق أن زيارات رؤساء الولايات المتحدة إلى السعودية واللقاءات بين قادة الدولتين أمر مألوف نظراً إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين على مدى نحو تسعة عقود، منذ توقيع أول اتفاقية اقتصادية بينهما في عام 1933 ومنح امتياز البترول مع الشركات الأمريكية في العام نفسه.
مع هذا البعد التاريخي لزيارة بايدن وفق العويشق أهمية خاصة لأنها برأيه تأتي خلال أزمة دولية متعددة الجوانب منوها أنه بالإضافة إلى تأثير الحرب في أوكرانيا على أمن القارة الأوروبية، فإن تداعياتها شملت بقية دول العالم، بما في ذلك منطقة الخليج والشرق الأوسط، وأثرت سلباً على تعافي الاقتصاد العالمي وعلى أمن الطاقة والأمن الغذائي، وارتفاع مستويات التضخم، ونقص إمدادات الطاقة والمواد الغذائية.
ووفق العويشق فأنه في الوقت نفسه، فإن الزيارة تأتي وقت تخوض فيه الولايات المتحدة تنافساً حاداً، سياسياً واقتصادياً، مع الصين وتحتاج إلى كل أدوات القوة لتأكيد دورها على المستوى الدولي، بما في ذلك استعادة دورها في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
ولفت العويشق إلى أن الولايات المتحدة تواجه في منطقة الخليج تحدياً آخر في التصعيد الإيراني، ظهر في فشل المباحثات النووية وتعزيز طهران لبرنامجها النووي وعدم تعاونها مع وكالة الطاقة النووية، كما ظهر في دعم الإرهاب والميلشيات الطائفية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
وفيما يتعلقهم ملفات القمة يرى العويشق هناك ملفات سياسية وأمنية واقتصادية التي يمكن أن تتناولها القمة، فمن الملفات المهمة التوصل إلى تصور مشترك للتعامل مع إيران سياسياً وأمنياً للحد من أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة وحثها على الانخراط في الحلول السلمية لأزمات المنطقة، وعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها.
ومن الناحية الأمنية، فإن من المهم وفق العويشق أن تؤكد الولايات المتحدة التزامها بأمن المنطقة واستقرارها، وتقديم الدعم اللازم لشركائها في المنطقة، وعلى الصعيد الاقتصادي يعتقد العويشق أن أمن الطاقة واستقرار أسواقها من الملفات التي يشترك الجانبان في التأكيد عليها، ويسعى الجانب الأمريكي إلى زيادة إنتاج الطاقة وزيادة مساهمة المنطقة في تحقيق أمن الطاقة.وقال العويشق: “ربما يكون ملف الاستثمار أكثر الملفات أهمية اقتصادياً بالنسبة لدول المنطقة، فالولايات المتحدة أكثر دول العالم نشاطاً في مجال الاستثمار، فهي أكثر دولة استقبالاً للاستثمار الأجنبي وأكثرها استثماراً خارج حدودها. ويمثل الاستثمار أفضل الطرق لتعزيز التعاون الاقتصادي سواء بين الدول الغنية أو الدول ألأقل نمواً، لتحريك عجلة الاقتصاد وإيجاد الوظائف وتوفير النقد الأجنبي ونقل التقنية وتدريب القوى العاملة”.