دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أمس، في الرباط، إلى تشجيع الهجرة النظامية، والحد من الهشاشة في صفوف المهاجرين.
وشدد بوريطة في كلمة له خلال افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري الأول للبلدان الرائدة في تنزيل ميثاق مراكش حول الهجرة، على ضرورة النهوض بالمجتمعات الدامجة، وتشجيع الهجرة النظامية، والحد من الهشاشة في صفوف المهاجرين، وذلك بالموازاة مع تعزيز التبادل، والتعاون والشراكات، وكذا تفاعل أكبر بين ميثاق مراكش وأجندة 2030. مشدداً على أن الحاجة إلى إطار للتعاون في مجال الهجرة «أضحت أمراً بدهياً أكثر من أي وقت مضى».
وفي معرض تطرقه لتعيين المملكة كبلد رائد في تنزيل ميثاق مراكش، قال بوريطة إن المغرب يجد نفسه في وضع مريح ومنسجم مع ذاته، مبرزاً أن «التزامنا هو بالفعل تطبيق منسجم مع موقفنا بشأن الهجرة والمبادئ التي ندافع عنها». كما أعرب بوريطة عن أمله في «جعل هذا الاجتماع دعامة ومنطلقاً لإحداث تأثير أكثر شمولية في نطاقه وأهدافه وانعكاساته، قبل المنتدى الدولي لدراسة الهجرات». مضيفاً: «إننا نريد توسيع مجموعتنا لاحتضان بلدان أخرى، تتحدث مثلنا الخطاب نفسه، خطاب يستمد مرجعيته من مضمون ميثاق الهجرة».
كما أبرز الوزير بوريطة أنه بفضل الريادة الأفريقية للعاهل المغربي في مجال الهجرة، وتعيين المغرب كبلد رائد لتنفيذ ميثاق مراكش، فإن المملكة «تشعر بالارتياح كونها تمضي وفق نهج متسق».
وتُوِّجت أشغال هذا الاجتماع باعتماد «إعلان الرباط»، الذي ثمّن فيه المشاركون عالياً دور الملك محمد السادس كرائد أفريقي في مجال الهجرة، وجددوا تأكيد دعمهم الكامل للميثاق العالمي بشأن الهجرة بمراكش. وقالوا في «إعلان الرباط»: «نشيد عالياً بدور الملك محمد السادس بوصفه رائداً لأفريقيا في مجال الهجرة، وبالتزامه القوي من خلال الأجندة الأفريقية حول الهجرة، وهي خارطة طريق تتضمن رؤية واضحة للقارة،
وكذا عبر إحداث المرصد الأفريقي للهجرة، الذي يوجد مقره بالرباط». معربين عن قناعتهم بأن «التعاون الدولي وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال الهجرة الدولية بمختلف أبعادها يجب أن يشكّل القاعدة وليس الاستثناء».
موضحين أن الميثاق، الذي تم اعتماده في المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش في ديسمبر (كانون الأول) 2018 «يعد مساهمة وازنة للتعددية، والتزاماً جماعياً بتحسين التعاون من أجل رفع التحديات، والاستفادة من الفرص التي توفّرها الهجرات الدولية والحركية البشرية، وذلك بفضل إطار للتعاون الشامل راسخ في رؤيته ومبادئه التوجيهية». كما شددوا على أنه «في قلب التحولات الناشئة في سياق جائحة (كوفيد – 19) يجب تعزيز رؤية الميثاق من أجل تسهيل والاعتراف بمزايا الهجرة الآمنة، والمنظمة والمنتظمة للجميع».
وبعد أن أشار المشاركون إلى أن مبادرة البلدان الرائدة هي مجموعة مفتوحة تضم دول المنشأ والعبور والاستقبال والعودة، وملتزمة بالتنفيذ الفعلي للميثاق، دعوا في هذا الاجتماع باقي البلدان إلى الانضمام إلى هذه المبادرة الجماعية من أجل توسيع منصة البلدان الرائدة، التي تمثل مجموع حقائق الهجرة التي يعكسها الميثاق.
كما أشادوا بالدعم المتواصل لشبكة الأمم المتحدة للهجرة في شكل نصائح وأدوات عملية لتسريع تنفيذ الميثاق، فضلاً عن جهودها لتسهيل التعلم الجماعي، وتعزيز الإغناء المتبادل للأفكار، ونشر المعلومات، والسماح بتبادل الممارسات الفضلى.
وأشاد «إعلان الرباط» أيضاً بتقرير الأمين العام حول تنفيذ الميثاق، والذي يشكّل أداة توجيهية للحكومات، من أجل وضع قوانين وسياسات تتماشى مع الالتزامات والمبادئ التوجيهية للميثاق العالمي، حتى تكون مثالاً يُحتذى به من خلال إبراز «إنسانيتنا المشتركة لضمان هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، والوفاء بوعد الميثاق، بما يتماشى مع رؤيته ومبادئه التوجيهية».
كما سجّل المشاركون في هذا الاجتماع بارتياح تنظيم الكثير من الاستعراضات الإقليمية الناجحة لتنفيذ الميثاق، مشيدين بتوصياتها ونتائجها، قائلين: «نتطلع إلى المنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية، الذي سينعقد بنيويورك من 17 إلى 20 مايو (أيار) 2022 والذي يمثل فرصة نادرة لتعزيز أهمية وفرصة الميثاق العالمي، وتقييم آثاره إلى غاية اليوم، والتأكد من توظيفه لتهييء المجتمعات لتحديات المستقبل».
ودعا المشاركون في هذا الصدد البلدان وباقي الأطراف الفاعلة إلى مواصلة ريادتها، والتزامها من أجل ضمان شراكات كاملة ومندمجة، بما يتماشى مع المقاربات الحكومية والمجتمعية، والتي تمثل أحد العناصر الرئيسية لنجاح منتدى استعراض الهجرة الدولية.