وعُقد المؤتمر بمشاركة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لبحث تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للروهينجا للمهجّرين قسراً داخل ميانمار وخارجها، وأملا في تحقيق هدف تمويل مليار دولار لعام 2020، تم جمع أقل من نصفه.

وأشار رئيس مفوضية اللاجئين، فيليبو غراندي، إلى الحاجة للتركيز على الحلول التي تلبي المعايير الدولية، ومساعدة اللاجئين على أن يصبحوا أكثر قدرة على الصمود واعتمادا على الذات، ومساعدة المجتمعات المضيفة على فعل الشيء نفسه.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر عقب المؤتمر، “يبقى الحل عودة طوعية آمنة وكريمة عندما تسمح الظروف بذلك”.

أعداد كبيرة من اللاجئين في بنغلاديش والمنطقة

ويعيش حاليا 860 ألف لاجئ من الروهينجا في مخيمات منتشرة في منطقة كوكس بازار في بنغلاديش. وقد فر معظمهم (حوالي 740 ألف شخص) من ميانمار خلال أزمة النزوح الأخيرة  عام 2017. وتستضيف بلدان أخرى في المنطقة، كالهند وإندونيسيا وماليزيا، حوالي 150 ألف لاجئ من الروهينجا، فيما يعيش ما يقدر بنحو 600 ألف شخص من الروهينجا في ولاية راخين في ميانمار.

ومنذ اندلاع أحداث العنف في آب/أغسطس 2017، تم تقديم ما يقرب من 2.8 مليار دولار للاستجابة لأزمة الروهينجا في ميانمار وبنغلاديش والمنطقة. هذا بالإضافة إلى 700 مليون دولار من التزامات التنمية لبنغلاديش من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.

ثلاثة أعوام من المعاناة

وقد مرّت أكثر من ثلاثة أعوام على فرار ما يقرب من ثلاثة أرباع مليون شخص من الروهينجا من العنف الوحشي، هؤلاء، بحسب المنظمات الإنسانية، ليس بوسعهم العودة بعد إلى ديارهم في ميانمار، ويشكلون أكبر مجتمع من معدومي الجنسية في العالم.

وفي المؤتمر الافتراضي، قال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، إن المؤتمر يبعث برسالة للاجئين وللمجتمعات المضيفة مفادها بأن العالم لا ينساهم، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة والشركاء، رغم محدودية الموارد، واصلوا دعم أكثر من مليون لاجئ في بنغلاديش ومئات الآلاف من البنغلاديشيين في المجتمعات المضيفة، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كـوفيد-19.

وقال لوكوك: “من المهم أن نقرّ بأن لاجئي الروهينجا أنفسهم كانوا العمود الفقري في الاستجابة، فهم يتطوعون كعاملين صحيين، ويوزعون الكمامات ويساعدون في حماية مجتمعاتهم خلال الجائحة“.

WFP/Saikat Mojumder

طفل يتلقى الطعام في مخيم كوكس بازار في بنغلاديش. يقوض كوفيد-19 جهود القضاء على الجوع.

نازحون داخل بلدهم

لا يزال حوالي 600 ألف من الروهينجا داخل ميانمار، 130 ألف شخص منهم نازحون في وسط ولاية راخين يقيمون هناك منذ عام 2012، و10 آلاف مشردون منذ عام 2017 في شمال ولاية راخين.

وأضاف مارك لوكوك يقول: “يتواصل حرمان هؤلاء الأشخاص من حقوقهم الأساسية، ويعانون من صعوبات بالغة في ولاية راخين وأماكن أخرى“.

نشعر بالقلق إزاء تصاعد النزاع المسلح في راخين، والذي يواصل تشريد وتشويه وقتل أفراد جميع المجتمعات — مارك لوكوك

ويُعدّ مواطنو الروهينغا الذين ظلوا في ميانمار من أكثر الفئات ضعفا، وقد أدّت القيود المفروضة على الحركة إلى قطع وصولهم المقيّد أصلا إلى الرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش.

وتابع لوكوك يقول: “نشعر بالقلق إزاء تصاعد النزاع المسلح في راخين، والذي يواصل تشريد وتشويه وقتل أفراد جميع المجتمعات. إن التقارير التي تتحدث عن المخاطر التي يرغب الكثير من الروهينجا في تحمّلها في أيدي المتاجرين بالبشر هي شهادة مأساوية على الصعوبات التي يواجهونها في ديارهم“.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أكد في السابق أنه لا يمكن معالجة الأسباب الجذرية لمعاناة شعب الروهينجا، داخل وخارج ميانمار، إلا من قبل سلطات ميانمار، التي قبلت والتزمت بتوصيات اللجنة الاستشارية لراخين.

التعليم حق لصغار الروهينجا

من جانبها، أشارت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، هنرييتا فور، إلى أن التعليم حاسم لأبناء الروهينجا من أجل بناء مستقبل أفضل.

فبحسب اليونيسف، حتى أيلول/سبتمبر 2019، كان حوالي 90% من أبناء الروهينجا الصغار في المرحلة الابتدائية يتوجهون لمرافق تعليم بشكل منتظم. ورغم أن جائحة كوفيد-19 عطلت هذا التقدم، وأغلقت جميع المراكز التعليمية في المخيمات والمدارس في بنغلاديش، تواصلت الجهود لتوفير التعليم عن بُعد.

وقالت السيدة فور للمانحين: “ساعدوا وكالاتنا على توفير التعليم المستدام لجميع أطفال الروهينجا والمراهقين والشباب – التعليم الرسمي والبديل – بصرف النظر عن المكان الذي يعيشون فيه“.

ودعت فور إلى ضرورة وقف القتال في ميانمار حيث لا يزال أطفال الروهينجا يواجهون التمييز والعنف المرعب مع تفاقم الصراع كل يوم. وقالت: “يجب وقف القتال حتى يتسنى للأطفال العودة للمدرسة واللعب، وحتى يتسنى للاجئين العودة إلى ديارهم بأمان إذا اختاروا ذلك“.

وفي بيانها الختامي، أكدت الدول المشارِكة في المؤتمر على التزامها بالعمل مع البلدان المعنية لإيجاد حلول للأزمة التي تؤثر على مجتمع الروهينجا وخاصة النساء والأطفال.