قال مصدر إسرائيلي مطلع، إن إسرائيل تسعى إلى تجنيد دول مانحة جديدة لتحويل الأموال إلى قطاع غزة، بغية منع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك وبالتالي خفض التوتر.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية «كان» عن المصدر، قوله، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة حريصة على توسيع قائمة الدول المانحة خارج قطر. وقال المصدر للقناة، إن من بين الدول التي تم الاتصال بها ألمانيا ودولة أوروبية ثانية لم يذكر اسمها. وتسمح إسرائيل حالياً لقطر بصرف عشرات ملايين الدولارات في القطاع شهرياً، تستخدم في دفع ثمن الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، ودفع رواتب موظفين حكوميين وصرف المساعدة لعشرات الآلاف من العائلات الفقيرة.
وأكد التقرير أن الأموال لن تذهب إلى حركة «حماس»، التي تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية، ولكن إلى سكان غزة مباشرة، بخلاف ما كان معمولاً به في السابق، وسيتم توزيع هذه الأموال عبر قسائم قابلة للاسترداد في بنوك غزة، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت الآلية ستوفر إشرافاً كافياً على وجهة الأموال. وتأتي المحاولات الإسرائيلية الجديدة في ظل اتفاق مبدئي مع الأمم المتحدة على الإشراف على توزيع أي أموال في قطاع غزة.
ووافقت الأمم المتحدة على مقترح لتولي المسؤولية عن عملية صرف الأموال للعائلات في قطاع غزة. وستصرف الأموال عبر بنوك تتبع للسلطة الفلسطينية، وليس عبر البريد أو البنوك التابعة لـ«حماس» كما كان معتاداً قبل الحرب الأخيرة. وجاء هذا التطور بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية، بشكل نهائي وقطعي، عدم السماح بنقل الأموال القطرية أو غيرها من الأموال إلى قطاع غزة بواسطة حقائب (سيولة نقدية)، كما كان في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
وكان رئيس الوزراء الحالي نفتالي بنيت، في عام 2018. من أشد منتقدي الحكومة لسماحها بضخ الأموال القطرية إلى القطاع، واصفاً إياها بـ«أموال حماية». ومع ذلك، استمرت المدفوعات عندما كان وزيراً للجيش في عام 2019. وقال بنيت، الأحد: «نحن نعمل أيضاً على حل إنساني للسكان هناك، لكن دون حقائب الدولار، هذا شيء ورثناه من الحكومة السابقة ويجب أن ننتهي منه». وينظر الإسرائيليون إلى الأموال التي تذهب إلى غزة، على أنها ثمن معقول من أجل إبقاء التوتر عند الحد الأدنى.
وامتنعت «حماس» عن إصدار تعقيب فوري حول التغيير في آلية إدخال الأموال إلى القطاع، لكن مصادر الحركة، قالت إنها ستوافق على هذا الإجراء، طالما لا يوجد تدخل جوهري يمس وجهة هذه الأموال. وتريد «حماس» مثل إسرائيل، تجنب تصعيد جديد في القطاع، وهو تصعيد ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنه لا مفر منه، بسبب الفجوات الكبيرة في المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب والحركة.
وتشترط إسرائيل استعادة جنودها من غزة، مقابل أي تقدم حقيقي والوصول إلى اتفاق تهدئة طويل، لكن «حماس» ترفض ربط ملف صفقة تبادل أسرى بأي ملف آخر.