كشف الدكتور ناصر أبا الخيل، مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي في السعودية، أن مبادرة الرياض العالمية لمكافحة الفساد (GlobE)، تسعى إلى تحقيق الأهداف المشتركة للدول العربية، ومصالح الدول النامية، في مجال مكافحة جرائم الفساد، وأشار أبا الخيل في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن المبادرة دخلت حيز النفاذ، منذ إقرارها من قبل قادة دول مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، وحظيت بالترحيب من المجتمع، وأشارت إليها الجمعية العامة في نيويورك خلال اجتماعها المخصص بمكافحة الفساد في يونيو (حزيران) من العام الماضي.
وأضاف أبا الخيل خلال المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، المقام ضمن أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في الرياض أمس قائلاً: «نستحضر هذا القرار لزيادة دعم المبادرة وتمكينها من تحقيق أهدافها، بعد طرح مشروع قرار على الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد»، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل نقلة مهمة في مجال جرائم الفساد واسترداد الأموال العامة والموجودات.
وأضاف أبا الخيل، أن المنتدى ناقش عدداً من الموضوعات ذات الصلة، انتهى إلى توصيات ومقترحات عدة، ومن أبرزها التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مكافحة الفساد، من خلال دعم تنفيذ آليات الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاستفادة منها في التغلب على التحديات التي تواجه الدول العربية في مجال التعاون الدولي واسترداد الموجودات من الخارج.
وحث المنتدى، الدول العربية على المشاركة بفاعلية في شبكة مبادرة الرياض العالمية للربط بين أجهزة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، مع التأكيد على أهمية أن تقوم الشبكة بتعزيز التكامل بينها وبين الشبكات الدولية الأخرى المعنية بمكافحة الفساد، والتأكيد على أهمية العمل على تطوير أدوات قياس الفساد، بما يساعد الدول على تقييم التقدم المحرز في جهود مكافحة الفساد، ويخدم تطوير مؤشرات دولية موضوعية لقياس الفساد.
وأكد أبا الخيل، أن المبادرة دخلت حيز النفاذ، منذ إقرارها من قبل قادة دول مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين في نوفمبر ٢٠٢٠، وتلقاها المجتمع الدولي بكل ترحيب، وأشارت إليها الجمعية العامة في نيويورك خلال اجتماعها المخصص بمكافحة الفساد في يونيو الماضي.
واختتمت الثلاثاء، في العاصمة الرياض أعمال المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد ضمن أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي تستضيفها السعودية، بمشاركة عددٍ من رؤساء الأجهزة الرقابية في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ونخبة من المختصين والخبراء المحليين والدوليين.
ورحب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، خلال كلمته الافتتاحية بالحضور والمشاركين في أعمال المنتدى، وأعلن أن السعودية تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية خلال العام 2021 على وضع آلية جديدة لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بما يكفل تعزيز الجهود ويحقق المصالح.
ودعا الكهموس أجهزة مكافحة الفساد في الدول المختلفة، للانضمام إلى شبكة مبادرة الرياض العالمية «GlobE» وتقديم خبراتها، والعمل مع السعودية التي تركز على مراجعة أدوات قياس الفساد الراهنة، بهدف بناء منهجية جديدة يمكن الاستفادة منها في وضع مؤشر دولي جديد.
وخلال جلسات المنتدى، كشف خبراء في منظمات دولية وإقليمية لمكافحة الفساد، أن النهج السعودي في تفعيل دور الدبلوماسية لدعم جهود استعادة الأموال العامة، مهم لزيادة كفاءة سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، لافتين إلى أهمية مبادرة الرياض العالمية لمكافحة الفساد (GlobE)، في تعزيز التعاون الدولي والقضائي، وبناء القدرات وتذليل العقبات لاسترداد الموجودات، وتعزيز التكامل مع الشبكات الدولية الأخرى.
وأكد جيرمي بومونت، من مجموعة إيجمونت لوحدات الاستخبارات المالية، أن الحلول التقنية والإجرائية لا يمكن أن تعمل بكفاءة بدون الإرادة السياسية.
وأشار إلى أن ما تقوم به الحكومة السعودية من خلال هذا النوع من الملتقيات والمبادرات، ضروري في تشجيع نمط من العمل الدبلوماسي الفاعل، في ظل تسجيل القوى المختصة بمكافحة غسل الأموال، أرقاماً ضئيلة وصادمة للعائدات التي نتجت عن الجرائم، ما يتطلب بذل المزيد من الجهد في هذا الإطار على المستوى الدولي.
وأضاف بومونت، أن مجموعات العمل الدولية، تسهم في توفير منصة آمنة لتبادل المعلومات، وتسمح للاستخبارات المالية للدول الأعضاء بتبادلها، وتتيح لأجهزة استعادة الممتلكات التواصل فيما بينها في وقت قياسي، بالإضافة إلى توظيف الدراسات الحديثة في تطبيق أفضل الممارسات في المجال.
من جهته قال الدكتور بدر البنا، مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة، إننا متطلعون للعمل مع مبادرة الرياض العالمية (GlobE)، التي تساعد سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد إلى جانب الشبكات الدولية الأخرى، في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
بدوره قال ديفيد ليبشر، مدير وحدة الفساد الدولي في بريطانيا، إن مبادرة الرياض تحل مشكلة بطء استجابة الدول، وتداخل الجهات وغياب الخبراء، في مجالات العملات الرقمية وغسل الأموال، وتوفير الكوادر المتخصصة لدعم عمليات التحقيق وتتبع الأصول والأموال العامة المسروقة.
وقالت مارسيلا فان بيركيل، الاختصاصية في مجال استرداد الأصول في منظمة يوروبول، إن استعادة الأموال العامة والأصول المسروقة مسألة معقدة، وتحتاج لخبراء قضائيين وقانونيين متخصصين، وإلى تعاون مثمر بين الدول، بعد أن أصبحت الأجهزة المختلفة لمكافحة الفساد واستعادة الموجودات، تتعامل مع نمط جديد من الأصول غير الملموسة، مثل العملات الرقمية.