توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، رفع أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع البنك المركزي المقرر الخميس المقبل، بمقدار 0.5 – 0.75 نقطة أساس.
أرجعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، السبب في ذلك إلى أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار لسوق الدين المصرية تعتبر أساسية في الوقت الحالي لدعم الاحتياطي الأجنبي المصري، خاصةً مع اتساع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 11.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، (ربما يزداد سوءاً مع وصول صافي خروج رأس المال الأجنبي من السوق المصرية إلى 2.3 مليار دولار منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية). ومن هنا، «نتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 0.5 – 0.75 نقطة أساس في اجتماعها القادم».
أوضحت دوس في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أنه «تشير حساباتنا إلى أن للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار تتطلب حالياً عوائد على أذون الخزنة أجل العام عند 14.8 في المائة (162 نقطة أساس أعلى من الطرح الأخير) بناءً على: مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا، والتي تبلغ 560 نقطة أساس، وتقديرات بلومبرغ لمعدل الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 جاءت عند 1.55 في المائة، وفارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة الأميركية لعام 2022 والذي يبلغ 544 نقطة أساس (باحتساب التضخم المتوقع لعام 2022 في مصر عند 11.5 في المائة وتقديرات بلومبرغ لتضخم الولايات المتحدة في عام 2022 عند 6.1 في المائة)».
تستند حسابات «إتش سي» إلى تقديرات بلومبرغ لسعر القمح في 2022 البالغ 1.086 دولار لكل مكيال من القمح (بوشل)، أي أعلى بنسبة 53 في المائة من متوسط سعر 2021 البالغ 712 دولاراً للبوشل، وتقدير بلومبرغ لسعر خام برنت في 2022 عند 91.7 دولاراً للبرميل، أي أعلى بنسبة 55 في المائة من متوسطها لعام 2021 البالغ 59 دولاراً للبرميل.
أضافت دوس: «قمنا برفع تقديرات التضخم لعام 2022 إلى 11.5 في المائة من 7.2 في المائة سابقاً بسبب زيادة الأسعار العالمية للقمح والنفط، وتوقعنا استيراد أقل للسلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض… نتوقع أن تؤدي اللوائح الجديدة التي تتطلب خطابات الاعتماد لمعظم السلع المستوردة إلى تقليل استيراد السلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض وفرض بعض الضغوط التضخمية». كل هذه الأسباب تدعم رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قامت بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 فبراير (شباط) للمرة العاشرة على التوالي. وجاء التضخم السنوي في مصر عند 8.8 في المائة في فبراير مع زياده التضخم الشهري بنسبة 1.6 في المائة على أساس شهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.9 في المائة في يناير على أساس شهري، وفقاً للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
على صعيد آخر، قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف في رؤيتها للفترة القادمة (2022-2025) إنشاء وتطبيق آلية آنية – يقظة على مدار الساعة – للإنذار المبكر بما قد يحيط بالقطاع المالي غير المصرفي من مخاطر مستقبلية، والتنبؤ بها، وإيجاد حلول لمواجهتها لضمان سلامة واستقرار القطاع وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وقال رئيس الهيئة، في بيان صحافي، إنه رغم مبادرة الرقابة المالية بتصميم وإجراء اختبار الأوضاع الضاغطة (Stress Testing) لقياس مدى تحمل مؤسسات الأنشطة المالية غير المصرفية للصدمات المالية الناتجة عن آثار انتشار فيروس كورونا وتأثيره على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، إلا أن «هناك حاجة هامة وملحة نحو توفير نظم رقابية أخرى متطورة تساعد في قياس سلامة الأوضاع المالية، ولها القدرة على بيان وتوصيف المخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي غير المصرفي والإفصاح عنها بالشكل الذي يساعد مستخدمي القوائم المالية على الحكم على مدى قدرة القطاع المالي على إدارة المخاطر أو السيطرة عليها».