قال سيرهي مارشينكو، وزير المالية، إن أوكرانيا تسعى للتوصل لبرنامج خاص يسمح لدول أخرى بتحويل الجزء غير المستغل من حقوق السحب الخاصة بها في صندوق النقد الدولي، والمخصصة لمواجهة تداعيات «كورونا»، إلى أوكرانيا.
وقال مارشينكو، بحسب موقع «آر بي سي» الإخباري الأوكراني، إنه بحث المقترح بالفعل مع وزراء مالية دول مجموعة السبع ومع هولندا، وإنهم جميعاً أعربوا عن الاستعداد للمساعدة، مضيفاً أن دولاً أخرى قد تنضم إليهم.
ووفقاً لوكالة «بلومبرج» للأنباء، تجري أوكرانيا محادثات للحصول على نحو ستة مليارات دولار، تتضمن أكثر من 700 مليون دولار من البنك الدولي، وقروضاً ثنائية، ومساعدات مالية كلية من الاتحاد الأوروبي. وقد تم الإعلان بالفعل عن تخصيص جزء من هذه الأموال.
وكان وزير المالية الأوكراني قال، أول من أمس، إن النظام المالي في أوكرانيا مستقر وإن الحكومة تفي بالتزاماتها للمدفوعات الاجتماعية رغم الحرب مع روسيا. وأضاف قائلاً: «النظام المصرفي مستقر، ليست لدينا تقلبات حادة في سعر الصرف». وامتنع عن تقدير قيمة الخسائر المالية للحرب.
وفي وقت سابق، قال مارشينكو إن الحكومة تتوقع الحصول على 2.‏2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى هذا العام. وقال إنه رغم أن الوضع الحالي في أوكرانيا «غير مستقر للغاية»، سوف نستطيع التغلب على جميع المواقف المحتملة بدعم من شركائنا الدوليين.
وتجري أوكرانيا مباحثات مع الحكومة الأميركية بشأن ضمان سيادي محتمل، كما تجري مباحثات مع ألمانيا وبريطانيا «ودول أخرى يمكنها تقديم دعم ثنائي».
وكان تقرير لصندوق النقد الدولي أظهر أن الحكومة الأوكرانية فعالة والنظام المصرفي مستقر والديون قابلة للاستيفاء على المدى القصير، لكن الحرب التي شنّتها روسيا أغرقت أوكرانيا في ركود غير مسبوق، كما أن هذا الصراع يعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقريره، إن الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 35 في المائة إذا استمر النزاع. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني «كحد أدنى» نحو 10 في المائة عام 2022 مع فرضية «حل سريع» للصراع وبفضل المساعدة الدولية.
وأشارت المؤسسة إلى أن حالة عدم اليقين التي تحيط بهذه التوقعات «هائلة». وإذا طال أمد الصراع، بناء على تجربة حروب سابقة قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني بنسبة تتراوح بين 25 و35 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من الانكماش الذي بلغ 10 في المائة والمسجل عام 2015 في إطار حرب القرم. وبلغ النمو في أوكرانيا 3.2 في المائة مدفوعاً بالطلب المحلي والصادرات.