يبحث مجلس شورى «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية المعارضة تفعيل آلياته التأديبية بحق العضو، أبو جرة سلطاني، رئيس الحزب سابقا، بعد تعيينه في «الثلث الرئاسي» داخل «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، دون الحصول على إذن الهيئة الأعلى في الحزب.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت أول من أمس تعيين سلطاني، وكمال بوشامة، الوزير والسفير السابق، ضمن أعضاء المجموعة التي تمثل الرئيس في الغرفة البرلمانية الثانية، وعددهم 46. وتحاشت «مجتمع السلم»، بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري، إبداء موقف في العلن من مسألة تولي قياديها سلطاني منصبا تحت إشراف السلطة التنفيذية.
وأكد قيادي بالحزب، رفض نشر اسمه، أن «إعلان خبر التحاق سلطاني بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي لم يفاجئنا، لأنه أطلق إشارات منذ مدة طويلة، تفيد بأنه يرغب في أن يعود إلى الحكومة، كما بلغنا أنه كان يبحث عن منصب سفير في أحد البلدان العربية والإسلامية».
وأوضح القيادي ذاته بأن الحزب «تحكمه لوائح وضوابط تمنع علينا الانخراط في مسارات منافية للتوجهات التي نسطرها… فنحن في المعارضة منذ 2012»، في إشارة إلى خروج الحزب من الحكومة، على إثر انتخاب مقري رئيسا خلفا لسلطاني، في سياق اتسم بانفجارات شعبية في بعض الدول المجاورة.
وتولى سلطاني منصب وزير دولة، من دون حقيبة، بين 2004 و2005، وكان حينها رئيسا للحزب الإسلامي. وقد جلب له ذلك سخط قطاع من القياديين، وقد عزله الرئيس السابق بوتفليقة في تعديل حكومي بناء على طلب من المعني. وفي ثمانينيات القرن الماضي كان سلطاني إماما «نجما» يتنقل بين مساجد شرق البلاد، لكن لم يخض أبدا في شؤون السياسة.
أما التحاق بوشامة بـ«الثلث الرئاسي» فيعد أمرا طبيعيا، لكونه من صفوف «جبهة التحرير الوطني»، الحزب الذي قاد الحكم في البلاد منذ الاستقلال، وإن باتت أدواره ثانوية منذ وصول تبون إلى الحكم قبل أكثر من عامين. أما سلطاني فوضعه مغاير لأنه وجه بارز في حزب أعلن معارضته للسلطة. غير أن الرئاسة كانت تعلم أنه وضع مسافة بينه وبين «مجتمع السلم» منذ تولي مقري الرئاسة، ما شجعها على تقريبه منها.
وكثيرا ما أطلق سلطاني تصريحات أزعجت الحزب كونها متعارضة مع سياساته وتوجهاته، ولكن لم تؤخذ ضده أي إجراءات تأديبية.
وأسس سلطاني عام 2017 هيئة سماها «المنتدى الإسلامي العالمي للوسطية». وصرح بأنه سينشط ويتحدث في الشأن العام تحت العنوان الجديد، تفاديا لأن تلزم مواقفه الشخصية الحزب في أي شيء. وجلب إليه صديقه الهاشمي جعبوب، الذي استقال من منصب نائب رئيس الحزب، بسبب اختلافه مع مقري بخصوص «مواقفه الراديكالية» من النظام.
وكتب جعبوب على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي أن التحاق سلطاني بالمجموعة البرلمانية، التي تمثل الرئيس بمجلس الأمة، «هو إقرار بالمكانة العلمية والسياسية والاجتماعية التي يتمتع بها الشيخ أبو جرة، واعتراف بالجميل الذي قدمه للدين والوطن وبمكانته العلمية والفكرية، وبالأخص بنهج الاعتدال والوسطية، الذي عرف به ودافع عنه دائما».