استبعدت وزارة الري المصرية ملئاً ثالثاً لـ«سد النهضة» الإثيوبي خلال الشهر الحالي. وقال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، إن «شهر فبراير (شباط) الحالي، لن يشهد ملئاً ثالثاً لـ(السد)»، واصفاً هذا الأمر بـ«أنه لا يزال مبكراً». وأعلنت إثيوبيا، الشهر الماضي، «اعتزامها إزالة 17 ألف هكتار من الغابات خلال فبراير (شباط) الحالي؛ تمهيداً للملء الثالث لبحيرة (السد)».
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات، دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل «السد» الذي تشيده على النيل الأزرق. وكانت آخر جلسة للمفاوضات بين الدول الثلاث في أبريل (نيسان) الماضي. وتخشى دولتا مصب نهر النيل (مصر والسودان)، من تأثير «سد النهضة» سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره.
وعبر وزير الري المصري خلال حديث متلفز بإحدى الفضائيات الخاصة مساء أول من أمس، عن أمله في «خوض مفاوضات (جادة) قبل البدء في الملء الثالث»، مؤكداً «توفر الوسائل كافة للتعامل مع (الأزمة)»، مشدداً على «الانفتاح على الحلول والتفاوض». وتؤكد القاهرة على «أهمية التوصل لاتفاق (قانوني عادل ومتوازن وملزم) ينظم عملية ملء وتشغيل (سد النهضة) وفقاً لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي (إجراءات منفردة)».
وأشار الوزير المصري إلى أن «بلاده ليست ضد بناء السدود؛ لكنها ترفض عدم الاتفاق على (ملء وتشغيل) السدود»، موضحاً أن «مصر ساهمت في بناء خزان (سد أوين) قبل بناء السد العالي بعشر سنوات، وهو ما يؤكد أن مصر تسعى للتنمية، طالما أن هناك توافقاً بين الدول وعدم وجود أضرار»، لافتاً إلى أن «هناك 15 سداً بين كبير وصغير على نهر النيل، تم بناؤها باتفاقيات ودراسات».
وتؤكد مصر أنها «من أكثر دول العالم التي تُعاني من (الشح المائي)، وتعتمد بنسبة 97 في المائة على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويا.