وقد عقد مجلس الأمن مشاورات مغلقة بشأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول تنفيذ القرار 1701 )2006( والوضع في لبنان. وحثت المنسقة الخاصة، يوانا فرونِتسكا على التقيد الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 في جميع أحكامه، مؤكدة على هشاشة الهدوء النسبي بين لبنان وإسرائيل.

إجراء إصلاحات ملموسة وانتخابات في موعدها

تطرقت المنسقة الخاصة إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في أيار/مايو، وأكدت على الحاجة إلى الموثوقية والقدرة على التنبؤ، لا سيما فيما يتعلق بوضع اللمسات الأخيرة على ميزانية الانتخابات والإطار التشريعي وفعالية هيئة الإشراف على الانتخابات.

إن الناخبين اللبنانيين يحتاجون ويستحقون اليقين والقدرة على إسماع أصواتهم

وقالت: “إن الناخبين اللبنانيين يحتاجون ويستحقون اليقين والقدرة على إسماع أصواتهم”، وأعربت عن أملها في أن تشارك النساء بفاعلية في الانتخابات كناخبات ومرشحات.

ومشيرة بقلق إلى استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني وتآكل القطاع العام، أكدت المنسقة الخاصة على الضرورة الملحة لتنفيذ إصلاحات ملموسة.

وشددت على أهمية وجود “رؤية اقتصادية ومالية عادلة وذات مصداقية، وإدارة مالية سليمة، وإصلاحات ملموسة لقطاع الكهرباء، واتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وسلطة قضائية مستقلة، فضلا عن الحوكمة الرشيدة وتدابير لمكافحة الفساد.”

وأعادت المنسقة الخاصة التأكيد أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب لبنان وشعبه.

مجلس الأمن يدعم لبنان

وفي إحاطتها، رحبت المنسقة الخاصة “بدعم مجلس الأمن القوي والمستمر” للبنان وهو يصارع الأزمة ويتجه نحو مسار الإصلاحات، وحول ضرورة الحفاظ على الاستقرار بين لبنان وإسرائيل.

وشجعت الدول الأعضاء في المجلس على مواصلة تقديم دعمها للجيش اللبناني ولكافة مؤسّسات أمن الدولة، مشيرة على وجه الخصوص إلى تأثير الأزمة وإلى الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في توفير الأمن والاستقرار خلال الفترة الانتخابية المقبلة.

وكررت دعوات الأمم المتحدة لإجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 للوصول إلى الحقيقة ولتحقيق العدالة للضحايا.

وإضافة إلى إحاطة المنسقة الخاصة، استمع المجلس إلى إحاطة من وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان-بيير لاكروا.