في خضم أزمة أوكرانيا، مفوض اللاجئين يدعو المجتمع الدولي إلى استمرار الانخراط في أفغانستان

[ad_1]

وقال السيد فيليبو غراندي، في ختام زيارة إلى أفغانستان استمرت أربعة أيام: “بقدر ما ينشغل العالم، على نحو صائب، بالحرب في أوكرانيا، فإن أفغانستان تمر بأزمة خطيرة للغاية“.

وقام غراندي خلال الزيارة بافتتاح مركز صحي شيدته المفوضية في قندهار ومدرسة للفتيات شيدتها المفوضية في جلال أباد:

“نتحدث مع أشخاص لا يعرفون ماذا ستكون وجبتهم المقبلة؛ النساء المعيلات لأسرهن يخشين على صحة ورفاه أطفالهن؛ الأمهات والآباء يائسون في سبيل إعالة أسرهم. الاحتياجات هنا هائلة.”

وقد وصل غراندي إلى أفغانستان، يوم الاثنين، والتقى بالحكومة الأفغانية المؤقتة وكذلك موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين يواصلون تقديم المساعدة الحيوية في جميع أنحاء البلاد.

وأكد المفوض الأممي، خلال اجتماعاته، التزام المفوضية الراسخ بالبقاء وتقديم المساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان.

مساعدة الملايين

حتى الآن في عام 2022، ساعدت برامج المساعدة والإغاثة التابعة للمفوضية أكثر من 500 ألف أفغاني، بما في ذلك أكثر من 130 ألف شخص تلقوا مواد إغاثة أو مساعدات مالية مباشرة لمواجهة فصل الشتاء، وأكثر من 370 ألف شخص استفادوا من المراكز الصحية والمدارس، شبكات المياه والبنية التحتية الأخرى التي بنتها المفوضية في المناطق ذات الأولوية لعودة اللاجئين والنازحين.

وأفاد غراندي بنزوح حوالي 3.4 مليون شخص داخليا بسبب الصراع، مشيرا إلى أن نظام الرعاية الصحية يعاني من نقص حاد في خضم أزمة كورونا وتفشي الحصبة، ولا يتلقى العاملون في الخدمات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات رواتب، وتترك أزمة السيولة، وارتفاع الغذاء العالمي وتكاليف الطاقة تأثيرا كبيرا، على حد تعبيره، وأضاف:

“بشكل عام، يحتاج 24 مليون شخص في جميع أنحاء أفغانستان إلى الدعم الإنساني هذا العام، ونحن نناشد الجهات المانحة لتمويل جهد إنساني كبير رأيت أنه يحقق نتائج مهمة.”

ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي

ظلت مفوضية اللاجئين تعمل في أفغانستان منذ أربعة عقود لتقديم المساعدة الطارئة والدعم للأفغان النازحين والعائدين.

وتشارك حاليا من خلال 55 برنامجا، على أساس المناطق، تساعد من خلالها على إعادة الإدماج وبناء قدرة المجتمع على الصمود وتحقيق الاستقرار، في إطار استراتيجية الحلول المعنية باللاجئين الأفغان، والتي تركز على الدعم لأكثر من 11 ألف قرية في أفغانستان، وأيضا في المناطق المضيفة للاجئين في البلدان المجاورة.

وقال غراندي: “تتطلب حماية حقوق الأفغان ورفاههم استقرارا سياسيا واقتصاديا طويل الأمد. يجب أن يظل المجتمع الدولي منخرطا في أفغانستان. لكن النهج الإنساني وحده لن يكفي. إن تنشيط النظام المصرفي والاقتصاد في أفغانستان واستئناف مشاريع التنمية يمكن أن يساعد في وضع الأسس التي تمكن الأفغان النازحين، وكذلك اللاجئين، من التفكير في العودة الطوعية عندما تسمح الظروف بذلك “.

وقال المسؤول الأممي إن هذا يتطلب من سلطات الأمر الواقع بناء الثقة مع أولئك الذين نزحوا، مبينا أنه أوضح في اجتماعاته مع سلطات الأمر الواقع أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي التأكد من أن جميع الأفغان، بما في ذلك الأقليات والرجال والنساء والفتيات والفتيان، يمكنهم ممارسة حقوقهم والحصول على العمل والخدمات، بصورة متساوية.

وأعرب غراندي عن ترحيبه بما سمعه من السلطات في هذا الصدد – ليس فقط في كابول، ولكن أيضا في قندهار وجلال آباد، مع إدراك جميع المسؤولين لأهمية تقديم الخدمات لجميع الأفغان.

كما أبلغ جميع السلطات أن الدليل على حسن النية يكمن الآن في قرارات وإجراءات ملموسة، بدءا من إعادة فتح المدارس لكل من الفتيات والفتيان.

تحذير من تأخير التمويل

تطلب الوكالات العاملة في أفغانستان بشكل عاجل 4.44 مليار دولار، بموجب خطة الاستجابة الإنسانية، بغرض لتلبية الاحتياجات الماسة لـ 22 مليون أفغاني ودرء الجوع والمرض، وسوء التغذية، والموت، والنزوح.

بالإضافة إلى ذلك، بموجب إطار الأمم المتحدة للمشاركة الانتقالية، تطلب الوكالات 3.6 مليار دولار أخرى لدعم البرامج الاجتماعية الأساسية لمساعدة 38 مليون شخص من سكان البلاد.

وتحتاج المفوضية 340.3 مليون دولار لأفغانستان هذا العام لدعم استجابتها للنازحين وغيرهم من الأفغان المستضعفين. تلقى عمل الوكالة في أفغانستان، حاليا، تمويلا بنسبة 28 في المائة فقط، أي حوالي 97 مليون دولار.

أعلن غراندي أن عواقب التمويل المتأخر أو غير الكافي لهذه النداءات ستكون ذات أثر بالغ للغاية:

“الاحتياجات كبيرة حقا، ولكن الفرص أيضا كذلك – كما رأيت في مدرسة البنات في جلال أباد. الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي لتكثيف ومساعدة الشعب الأفغاني الصامد حتى يتمكن من تحقيق أقصى استفادة من إمكاناته”.

[ad_2]

Source link