يبدو أن ليبيا باتت أمام فصل جديد من المناكفات على موارد النفط والغاز، إذا ما استمر التنازع على السلطة بين حكومتي «الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا، و«الوحدة الوطنية» بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
ويعاني قطاع النفط من حالة ارتهان لأسباب سياسية وأزمات اقتصادية، منذ عشرة أعوام ونيف، ورغم ذلك يظل المورد المالي الوحيد لليبيين لكونه يشكل 98% من إيرادات الدولة.
وأمام تصاعد التجاذبات السياسية حول السلطة، وجّه المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، خطاباً إلى مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها العاصمة طرابلس، طالبه فيه بالاحتفاظ بإيرادات بيع النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا الخارجي، وعدم إحالتها إلى حساب الإيرادات العامة مؤقتاً.
ويعوّل نواب وسياسيون مؤيدون لحكومة باشاغا على اصطفاف المؤسسات السيادية خلف الحكومة الجديدة، في تكرار لسيناريو شهدته البلاد خلال أعوام سابقة بسبب وجود حكومتين متنازعتين بغرب وشرق ليبيا.
وفي الخطاب المنسوب إلى مجلس النواب، شدد صالح على عدم إحالة موارد النفط لحين اعتماد قانون الميزانية العامة، أو صدور قرار بالصرف من مجلس النواب، وأرجع ذلك إلى أن حكومة «الوحدة الوطنية» تعد منتهية الولاية.
ولم يؤكد مجلس النواب أو ينفي صحة هذا الخطاب، لكنّ مراقبين للأوضاع المتوترة بين رئيسَي الحكومتين، يرون أن مجلس النواب سيعمل في قادم الأيام على «وقف الاعتمادات المالية التي يوافق عليها المصرف المركزي لحكومة الدبيبة»، لا سيما أن غريمه فتحي باشاغا سبق أن طالب المؤسسات السيادية بتجاهل القرارات التي اتخذتها حكومة «الوحدة الوطنية». وتسعى الدول الغربية الكبرى إلى تجنيب مؤسسة النفط الليبية «التسييس» والصراعات المسلحة، حفاظاً على وتيرة إنتاج وتصدير الخام، وفقاً للتعاقدات المدرجة سلفاً.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات البلاد من صادرات النفط والغاز تجاوزت 21.5 مليار دولار عام 2021 في أعلى مستوى يُسجَّل منذ خمس سنوات، بالإضافة إلى مبيعات بغير الدولار وصلت إلى 30 مليون يورو.
وعلى مدار السنوات الماضية، أكد صنع الله ضرورة عدم إدخال مؤسسة النفط في المعترك السياسي كي تنهض بمهامها ومسؤولياتها، وهو ما جعله بمنأى عن التجاذبات التي شهدتها ليبيا خلال الأعوام السابقة. وقال مقربون من صنع الله، الذي يزور الولايات المتحدة، إن الأخير يسعى من خلال جولاته الخارجية إلى فتح مجالات جديدة في الاستثمار. ونقلت المؤسسة أن كبير مسؤولي مكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية الأميركية (ENR)، هاري كاميان، التقى صنع الله لتسليط الضوء على دعم الولايات المتحدة لاستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، واستمرار عمليات الإنتاج، و«الحاجة إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، والتقليل من الانبعاثات الكربونية من أجل مستقبل مستدام». مشيرة إلى أن مساعد وزير الخارجية الأميركي، جوي هود، التقى أيضاً صنع الله لتأكيد دعم الولايات المتحدة لاستقلال المؤسسة الوطنية، ونوهت المؤسسة إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية «استمرار عمليات المؤسسة الوطنية، دون انقطاع لصالح جميع الليبيين».
في غضون ذلك، عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والنفط والغاز محمد عون، والعمل والتأهيل علي العابد، مؤتمراً بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والخصخصة، قصد تسليم 60 رخصة وإذناً لمزاولة نشاط مشروعات استثمارية، وإطلاق عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة.
في شأن مختلف، رحبت وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بالإفراج عن وزيرها موسى المقريف، بعدما قضت محكمة استئناف طرابلس أول من أمس، ببراءته من التهم الموجهة إليه. والتقى عمران القيب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمكتبه في ديوان الوزارة، المقريف، وتناول اللقاء الإجراءات المتخذة بشأن إيفاد أوائل التعليم الثانوي، واستعراض نتائج عمل لجان تقييم كليات التربية.